كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022 –  الصادر عن “إيكونوميست إيمباكت"، مقارنة بالمرتبة الـ 3 على المؤشر للعام 2021.

وجاءت دولة الإمارات بحسب تصنيفات المؤشر في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر الإجمالي الرئيسي للأمن الغذائي، واحتلت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والمرتبة الثانية في مستوى جودة وسلامة الغذاء.

وقالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "إن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات، لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل اعتماد استراتيجيات وطنية وإيجاد بنية تشريعية وقانونية داعمة."

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلّي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحدّ من الهدر، لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف. ما يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

وأضافت: "إن منظومة العمل على ضمان الأمن الغذائي تضم مشاريع وبرامج ومبادرات تعزز من قدرات الإنتاج المحلي وتحفز الاستثمار وريادة الأعمال في المجال الغذائي وتضمن تبني النظم المستدامة".

وأكدت على أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق هدفها بالوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051.

وأشارت المهيري إلى أن ضمان توافر الغذاء واستمرارية ومرونة سلاسل الإمداد تمثل أحد الركائز الرئيسة التي تحرص الوزارة على تحقيقها ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، موضحة أن العمل على تحقيق هذه الوفرة يشمل العديد من الجهود منها تعزيز التعاون مع العديد من الدول والأسواق على مستوى العالم، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز عمليات الاستثمار الزراعي الأجنبي (الخارجي)، والاستكشاف الدائم للأسواق التي يمكن الاستيراد منها بما يضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الغذاء.

وعلى المستوى العالمي استحوذت الدولة على المرتبة الـ 23 في المؤشر الإجمالي للأمن الغذائي، متقدمة 12 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021، والمرتبة السابعة في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والـ 16 في مستوى سلامة وجودة الغذاء.

وحققت دولة الإمارات 75.2 درجة على المقياس العام للمؤشر المكون من 100 درجة، مسجلة 4.2 درجة نمو مقارنة مع 71 درجة سجلتها في العام 2021.

وكانت الوزارة قد وقعت في آب (أغسطس) الماضي مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف التعاون في إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لدعم ريادة الاعمال في المجال الغذائي القائم على الاستفادة من التقنيات الحديثة والنظم المستدامة، بحسب "البيان" الإماراتية.

وتعتبر تجارة الأغذية من أهم وأنشط القطاعات في الدولة والتي شهدت تعافياً سريعاً بعد جائحة كوفيد 19، حيث بلغ معدل استيراد الأغذية اليومي ما يزيد عن 41 ألف طن من الأغذية وهو ما يشكل نموا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

جدير بالذكر أن مؤشر الأمن الغذائي السنوي "GFSI" الذي تنشره "إيكونوميست إمباكت" يقوم بتسجيل وقياس التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي. ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار عدة مقاييس، منها تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة. وهو مبني على 58 مؤشرًا فرعياً لقياس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة.