أعلن مكتب الادعاء العام التابع لـ "الاتحاد الأوروبي" يوم الجمعة، فتح تحقيق بشأن عمليات شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد COVID19 في التكتل، من دون أن يقدّم تفاصيل.

ولعبت المفوضية الأوروبية دور الجهة المركزية المسؤولة عن شراء لقاحات كورونا مسبقا لدول التكتل الـ 27، لكن الدول الأعضاء كانت مسؤولة بعد ذلك عن شراء الإمدادات من هذا المخزون المركزي.

وجاء في تغريدة لمكتب الادعاء العام الأوروبي "يأتي هذا التأكيد الاستثنائي بعد الاهتمام العام الكبير.. لن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة". ولم يتضح هدف التحقيق.

ووجدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين نفسها في مأزق أمام مكتب أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي لرفضها تسليم رسائل نصية تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا بينما كانت المفوضية ترتّب العقود، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية AFP.

وبعدما أفادت المفوضية بأنها لم تحدد أي رسائل نصية مرتبطة بطلب رسمي في هذا الصدد واعتبرت أن هذا النوع من الرسائل لا يستحق الحفظ في الأرشيف، اعتبرت أمينة المظالم في التكتل إيما أورايلي في تموز (يوليو) أن الأمر "يشكل سوء إدارة".

وحصلت المفوضية على ما يصل إلى 4.2 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد للاستجابة لموجات كوفيد الأولى والمستقبلية.

وكانت معظم الجرعات من تلك التي تستخدم تقنية الرنا المرسال mRNA، خصوصا ذاك الذي أنتجته شركة بايونتيك الألمانية بالاشتراك مع فايزر، وحتى الآن، تلقى 83 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي كامل جرعات اللقاحات.

وفي اتصال أجرته "فرانس برس" للحصول على تعليق بشأن التحقيق، رد ناطق باسم المفوضية أن أي أسئلة في هذا الخصوص يجب أن توجّه إلى مكتب الادعاء العام الأوروبي.

وأضاف "في مـا يتعلق بموضوع الرسائل النصية، أرغب بالتأكيد على أن الرئيسة (فون دير لايين) لم تتفاوض على العقود".

وخلصت نحو عشرة بلدان في شرق الاتحاد الأوروبي إلى أن إمدادات اللقاحات التي حصلت عليها كانت فائضة عن حاجتها.

ورفضت دول مثل بولندا تسديد ثمن الإمدادات المخصصة لها التي طلبتها المفوضية، ما دفع الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إعادة التفاوض على العقود مع الشركات المعنية.

وفي ذروة الموجة الأولى من الوباء في أوروبا، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا ضوابط على التصدير لم تستمر طويلا على إمدادات اللقاحات التي طورتها "أسترازينيكا" التي تعمل بتقنية الناقل الفيروسي، وهو ما أدى إلى انخفاض نسب استخدامها من قبل سكان الاتحاد مقارنة مع تلك التي تستخدم تقنية mRNA، وفقا للمصدر عينه.