أصبح نصف الإسبان تقريبا (44.9 بالمئة) يعيشون قريبا جدا من حدود إمكانياتهم المالية، وواحد من كل خمسة يؤكد أنه يعيش في وضع صعب، بحسب معطيات تقرير حالة الفقر لسنة 2021 للشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، الذي يجمع بيانات رسمية عن الفقر بعد وباء كورونا.
ويقول المسؤول عن التقرير، خوان كارلوس لانو: هناك المزيد من المواطنين الذين رغم أنهم لديهم وظائف ودراسات أصبحوا جزءًا من فئة الفقراء، وهناك أيضا المزيد من المواطنين الذين لا يستطيعون الحفاظ على منازلهم دافئة والذين يعانون من البرودة في الشتاء لأنهم لا يستطيعون دفع تكاليف التدفئة. تكلفة السكن عامل حاسم للعديد من العائلات.
وزاد الفقر بنحو 319000 شخص بعد الوباء، وهو أقل من التقديرات التي تشير إلى أن الفقر المدقع يمكن أن يزيد بنحو 800000، بحسب ما أشار موقع "إسبانيا بالعربي".
وأوضح منسق التقرير، خوان كارلوس لانو، أن “إجراءات الاحتواء التي تم وضعها في مـا يسمى بالدرع الاجتماعية ساهمت بشكل إيجابي في تخفيف جزء كبير من العواقب المتوقعة للأزمة”.
ومع ذلك، فإن هذه التدابير مثل الإجازات أو الحد الأدنى للدخل الحيوي لا تزال تصل إلى أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع أو بالقرب منه بشكل غير متساو. وهم الأشخاص الذين يعيشون بدخل أقل من 530 يورو شهريا، والذي يبلغ 1113 يورو في حالة الأسرة التي لديها طفلان.
وأوضح التقرير أن “تأثير الإجراءات أدى إلى خفض معدل الفقر بمقدار 3.2 نقطة مئوية؛ أي أن حجم الفقر في إسبانيا انخفض بمقدار 1.5 مليون”.
وتُظهر بيانات التقرير تدهور الوضع الجديد للفقر مع زيادة عدد الفقراء الذين لديهم فرص عمل والفقراء الحاصلين على تعليم ثانوي وجامعي.
ويحذر التقرير من زيادة فجوة الفقر للعام الثالث على التوالي بما يعادل المبلغ المالي الذي يجب أن يدخله حتى يتوقف الأمر. قال رئيس الشبكة الأوروبية، كارلوس سوسياس: “لا يزال الفقراء أفقر بكثير مما كانوا عليه في العام 2008، العام الذي سبق اندلاع الأزمة الاقتصادية”.
لا يزال إنجاب الأطفال يمثل عامل خطر مهما للفقر والاستبعاد، كما يتضح من حقيقة أن الأسر التي يعيش فيها الأطفال لديها معدلات أعلى في المؤشرات الرئيسية من تلك التي لا يوجد فيها سوى البالغين، وخاصة الوالدين الوحيدين، نصفهم تقريبا في حالة خطر الفقر (54.3٪ هذا العام الماضي).
مؤشر جيني في العام 2021، والذي يقيس عدم المساواة في أوروبا، هو 33-2.9 نقطة أعلى من المتوسط الأوروبي، مما يضع إسبانيا في المرتبة السادسة مع أعلى رقم، متجاوزة فقط بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا والبرتغال.
وفيما يتعلق بمعدل خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، فهو أعلى بنسبة 6.1 نقطة مئوية من متوسط الاتحاد الأوروبي ورابع أعلى معدل بين جميع البلدان الأعضاء، تتقدمه فقط رومانيا وبلغاريا واليونان.
