ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أعلى مستوى في 29 شهرا في أيلول (سبتمبر) مدفوعا بشكل أساسي بأسعار لحم الخنزير، لكن ضغوط الأسعار ظلت معتدلة إلى حد كبير في اقتصاد عصفت به قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19 وأزمة عقارات.

ويحاول البنك المركزي الصيني دعم النمو، بينما يتجنب في الوقت نفسه اتخاذ خطوات مشددة قد تذكي ضغوط الأسعار وتخاطر بهروب رؤوس الأموال، مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية أخرى الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.

وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 2.8 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 2.5 بالمئة في أغسطس. وسجل أسرع وتيرة منذ نيسان (أبريل) 2020، بحسب "رويترز".

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة إلى 0.6 بالمئة في سبتمبر من 0.8 بالمئة في آب (أغسطس)، مما يلقي الضوء على ضعف الاستهلاك في ظل قيود مكافحة كوفيد-19.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين بأبطأ وتيرة منذ كانون الثاني (يناير) 2021 وارتفع 0.9 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 2.3 بالمئة في الشهر السابق ومع توقعات بارتفاعه واحدا بالمئة.

وقال يي قانغ محافظ البنك المركزي الصيني في تصريحات منشورة اليوم الجمعة إن البنك سيكثف دعمه للاقتصاد.

وتسارع التضخم مع زيادة أسعار الغذاء 8.8 بالمئة على أساس سنوي من 6.1 بالمئة في أغسطس. وزادت أسعار لحوم الخنزير 36 بالمئة من 22.4 بالمئة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار الخضروات 12.1 بالمئة من ستة بالمئة في الشهر السابق.