قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، حول الموقف من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية: "أتمنى أن يكون اتفاق الترسيم بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض إقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقق استقرارا وأمانا وإنماء يحتاج إليها وطننا لبنان".

وأعلن "موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدّها هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية بانتظار توقيع النصوص اللازمة من الجانبين الأميركي والإسرائيلي".

أضاف: "هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة وأشكر كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط، وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض"

وأردف: "ما وصلنا إليه بالأمس في ملف الترسيم البحري ولاحقاً التنقيب ثم الاستخراج لم يكن وليد الساعة، بل ثمرة مسيرة طويلة بدأت عندما أعدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية".

ولفت إلى أن "المماحكات السياسية والحجج التي تذرع بها البعض وسعي البعض الآخر إلى عرقلة المشاريع الحيوية التي كان يعمل عليها الفريق الوزاري الذي يمثلنا في الحكومات المتعاقبة لأسباب سياسية بحتة أدت إلى تجميد الاندفاعة واستمر هذا الوضع على هذه الحال أكثر من أربع سنوات".

وقال: "عندما وصلت إلى موقع الرئاسة سعيت لفك القيود لأني كنت أُدرك ماذا يعني أن يكون لبنان بلداً نفطيًّا، فأصرّيت على إدراج المرسومين المتبقيين لإقفال دورة التراخيص في البند الأول لجدول الأعمال وبعد إقرارهما أطلقت دورة التأهيل تمهيداً لدورة التراخيص".

وتابع: "لم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا، على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا ولم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000 ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل".