عادت بدعة الثلث المعطل مرة جديدة، فيما البلد معطل أساسا، ويعيش في عطلة مفتوحة، ويحكمه العاطلون بالعدل والقسط، وبأثلاثهم المعطلة العاطلة، فيما حكومة تصريف الأعمال تعطلت، وحكومة لم تتشكل ومحكومة بالتعطيل، حققت إلى الآن رقما قياسيا تعطيليا في العطل والعطالة!
والتعطيل اليوم على مسار تشكيل الحكومة مردّه إلى فرقاء يطالبون بالثلث المعطل، حتى ولو تعطل البلد وتعطلت معه شؤون الناس، أو داهمته كوارث ما عاد أي لبناني يمكنه تحمل تبعاتها فيما الكل "صار عالحديد".
لبنان معطل غير قادر على ملاقاة هذه الاستحقاقات بحد أدنى من حكومة تحاصص وتوافق، فيما هو مقبل على الاندثار، وما عاد الحديث عنه مجرد تهويل، ومن باب "تهبيط الحيطان"، فالوقائع والاستنتاجات تؤكد أن الأخطار تكبر وبتنا قاب قوسين أو أدنى من إفلاس سياسي، بعد أن أفلسنا اقتصادياً ومالياً.
وما هو أنكى أن هناك من يبحث عن مفردة تخفيفية تسوغ التعطيل، وكأن لبنان لم يتعرض لانفجار كارثي هدم ثلث العاصمة، فيطلق على هذا "الثلث اللعين" ما يبدو أقل وطأة، فيصفه بثلث ضامن مستسخفا عقول الناس، ولا نعرف هنا ماذا يضمن هذا الثلث إن كان ضامنا أو معطِّلا في حكومة لا يمكن أن "تقلع" بغير التوافق، وما الجدوى من الحصول على ثلث خائب ومخيب، لا معطلا ولا ضامنا فحسب؟ ثلث يستحضر هشاشة الدولة وعقم نظام أعجز من أن يبلور تفاهمات الحد الأدنى بين قواه المأزومة والمهزومة، ثلث يكرس عدم الثقة بين الطوائف، ويساهم في تسعير الشارع واستحضار خطاب غرائزي أعمى، ثلث أفضى إلى حقيقة صادمة عن دولة فاشلة سمتها العجز.
قمة المهزلة أن يعطل الثلث الضامن الحكومة، ويقضي على آمال مواطنين خُلّص صدقوا أوهاما وشعارات يوم اقترعوا لقوائم السلطة، ليتأكدوا أنهم أضاعوا البوصلة.
وقمة الخوف أن تضطر القوى السياسية الطائفية إلى شد عصب أتباعها باختلاق مشكلات وأزمات لتتمكن من جمع مناصريها على قاعدة أن الطائفة في خطر، فيغيب الوعي ويكون للتعطيل تبعات ستقودنا إلى الترحم على لبنان!
