افتتحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة لقاءات تشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان وذلك في إطار الإعداد لوضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2040 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية، وفي إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ترمي هذه اللقاءات إلى مراجعة الوضع القائم بالنسبة إلى هذه القضايا وتحديد الخطوات المستقبلية التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ خطة تطبيق القرار 1325 كما وتحديد المحاور الرئيسية التي ينبغي أن تتضمنّها الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022 – 2040.
وقد افتتحت الجلسة الأولى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة كلودين عون من سلسلة هذه اللقاءات، تحت عنوان "مناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات"، وشارك فيها السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة، وممثل وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد فادي الخوري، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، الوزيرة السابقة د. غادة شريم، مديرعام وزارة الاشغال طانيوس بولس، ممثلة مدير عام قوى الامن الداخلي العميد ديالا المهتار، ممثلة نقيب المحامين المحامية مايا الزغريني، نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية السيّد جوزيف صليبا، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وشارك أيضاً أعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: " نلتقي اليوم لوضع استراتيجية للمرأة في لبنان فيما تزداد صعوبة الظروف المعيشية التي نمرّ بها. فالأولويات تبدو في مكان آخر: في السعي إلى تأمين الغذاء والدواء والوقود ومصادر الطاقة. هذه هي المعضلات التي تفرضها الظروف علينا ولنا أن نسير في الطرق المناسبة لحلّها. نحن اليوم في عملنا لرسم الاستراتيجية، نسلك في الواقع إحدى هذه الطرق. فالخروج من أزمات الوطن يتطلّب تظافراً للجهود ويتطلب مشاركة المواطنين كما المواطنات في العمل على النهوض مجدداً. فلن يستعيد الوطن عافيته من غير اندفاعة المواطنات الى جانب المواطنين ولن ينجح صمود الأسر في وجه المصاعب من غير تكاتف نسائها ورجالها. "
وأضافت: "الوقت اليوم هو لمراجعة صادقة للأسباب التي حالت دون تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا والوقت هو للعمل لتكون النساء قادرات على التأثير على التوجّهات التي يسلكها المجتمع تماماً كما الرجال. فالمساواة التي ننشرها لا تقتصر على الحقوق التي ينبغي أن يضمنها التشريع وأن تعمل بموجبها المؤسسات بل هي أيضاً مساواة في القدرة على الفعل والتأثير، على رسم الحياة الشخصية وعلى المساهمة في تحديد توجهات الحياة العامة. هذه المقاربة لموقع المرأة في المجتمع وللأدوار التي لها أن تقوم بها كانت وراء تحديد المواضيع التي سوف نتناولها في اجتماعاتنا والتي سوف نتباحث معاً لتحديد المحاور المتعلقة بها والتي ينبغي أن تتضمنها الاستراتيجية."
وتابعت: "نفتتح لقاءات الإعداد للاستراتيجية اليوم بموضوع مناهضة العنف ضدّ النساء. فتحرير النساء من الخوف هي الخطوة الضرورية الأولى لتمكينهن من إدارة حياتهنّ، ومن التّصرف كعنصر فاعل ومؤثر في المجتمع. وسوف تتناول اللقاءات الثلاثة التالية سبل تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة في المجال السياسي والاقتصادي والبيئي على الصعيدين الوطني والمحلي وسوف نتباحث في الاجتماعين اللاحقين في توفير الفرص المتكافئة للنساء للاستفادة من الخدمات المتوفرة لصون الصحة وإكتساب العلم ونتناول موضوع إيجاد بيئة ثقافية داعمة للنساء وموضوع جعل المنظومة التشريعية والقضائية والمؤسساتية منصفة تجاهنّ ومساندة لقضاياهنّ."
وقالت السيدة عون: "واضح أن هذه المواضيع تتقاطع مع الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدتها الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والامن والسلام والتي تضمّنت هيكلية آلية تنفيذها، تفرّع لجان تنسيقية من اللجنة التسييرية المشرفة على تنفيذها. وهذه اللجان التي تشكّلت لمتابعة الخطة الوطنية في ما يختصّ بمناهضة العنف ومشاركة النساء في السياسة وفي الحؤول دون وقوع النزاعات وفي المجال الاقتصادي وقطاعي الأمن والدفاع، ستشارك اليوم في لقاءات الاعداد للاستراتيجية. وهذه اللقاءات سوف تكون أيضاً مناسبة لمراجعة أعمالها. وبالنسبة إلى كل ّ موضوع من المواضيع المطروحة في هذه اللقاءات سوف نتباحث في ما ينبغي أن نقوم به في السنوات المقبلة لزيادة المعرفة بالواقع الذي تعيشه النساء من جميع الفئات لتكثيف مشاركتهنّ في إدارة أمورهنّ وأمور مجتمعهنّ، لاستفادتهنّ من الخدمات والإجراءات الداعمة، ولجعل التشريعات مساندة لحقوقهنّ والبيئة الثقافية حاضنة لقضاياهنّ."
وختمت: "اخترنا أن يتعدّى المجال الزمني للعمل بهذه الاستراتيجية المدى القصير وحتى المتوسّط نظراً ليقيننا أن التوصل الى النتائج المرجوة من العمل بها، يتطلّب التخطيط لمستقبل أجيالنا الصاعدة التي لا تزال اليوم في سنّ الطفولة أو المراهقة. فلهؤلاء نعمل اليوم ونخطط كي يكون بلدنا في العام 2040 لا يزال بلدهم، بلد ينعمون فيه بالاستقرار والطمأنينة وبكل ما حققته الإنسانية من تقدم، بلد يكون مجتمعه متماسكاً ومتضامناً، لا يميّز بين فئاته ولا بين نسائه ورجاله، بلد يسوده قانون عادل، تقدّس في ربوعه كرامة الانسان، وتُحترم فيه حقوق النساء كما الرجال، بلد يحكمه رجاله ونساؤه حسب قواعد الحوكمة الصالحة."
بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية وحول اجتماع اللجنة التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن.
وقدّمت السيدة ريتا القزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، من ثمّ عرضت السيدة ريتا راشد سلامة مسار متابعة تنسيق وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وقدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول أبرز المحاور التي يجب اقتراحها وتضمينها في الاستراتيجية من ناحية الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي على صعيد التشريع والثقافة السائدة ومن ناحية تسهيل الوصول الى العدالة على صعيد المخافر والقضاء والخدمات.
واختتمت الجلسة الأولى بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.
