عبر صورة لجبل "الكلينكر" التابع لشركات الإسمنت "الترابة"، لفتت لجنة كفرحزير البيئية في بيانها إلى مزاعم مغلوطة لشركات الإسمنت، التي زعمت أن ارتفاع سعر طن الإسمنت بعدم القدرة على العمل منذ أشهر عدة، فضلا عن منعها من استعمال المقالع من أجل المواد الخام، حيث لفتت اللجنة إلى أن الصورة التي التقطت في 23 تموز (يوليو) تظهر كميات كبيرة للغاية من مادة "الكلينكر" والتي تلوث الشاطئ والمواد الجوفية، وتكفي الشركات لسنوات عدة، وأن الهدف من طلب الشركات استثمار المقالع، هو لغش الإسمنت بتراب غير معالج، وبيعه وبأسعار مضاعفة للمواطنين.
وطلبت اللجنة من وزير الصناعة السماح باستيراد الإسمنت من الخارج، وأن هذه الشركات تهدد بصرف العمال للضغط على الحكومة، تارة بالتهديد بصرف العمال، وتارة باحتكار مادة الإسمنت وبيعها بأسعار تساوي أربعة أضعاف حيث بلغ سعر طن الإسمنت إلى المليون ليرة، علما أن السعر الرسمي ووفقا لوزارة الصناعة للطن 240 ألف ليرة لبنانية.
وقد أشارت لجنة كفرحزير البيئية في بيانها إلى "الحقائق التي تحاول تزويرها شركات الترابة التي دمرت الكورة وسببت افدح الاضرار والاوبئة الخطيرة"، وتابع البيان: "أما السبب الحقيقي من وراء استماتتها لتشغيل المقالع غير القانونية، فهو بهدف غش الاسمنت وخلطه بكميات من التراب المطحون غير المعالج (النيء)، أي أن الشعب اللبناني يدفع ضعفي ثمن الاسمنت، إن ما يجري هو ابتزاز للشعب وللحكومة ومحاولة تحقيق المزيد من الأرباح غير الشرعية الفاحشة.
ولفتت اللجنة إلى أن "ما تبرزه شركات الترابة من خرائط وأفلام التأهيل فقد انكشف أنه خدعة احتيالية لسرقة تراب الكورة بطرق مبتكرة".
ودعت اللجنة رئيس وأعضاء الحكومة الى "إعلان مقالع الترابة في كفرحزير محميات طبيعية ومنع الدخول اليها، سيما وأنها موجودة في الأراضي المصنفة أراضي بناء 20/40، وهي مسرح لجرائم بيئية وصحية خطيرة يقوم القضاء اللبناني بالتحقيق بها".
كما حذرت اللجنة بـ "ضرورة انتظار نتيجة المسح الذي يقوم به الجيش للمقالع، لإلزام مقالع الترابة نتيجة هذا المسح بدفع الرسوم التي تهربت من دفعها وهي مئات ملايين الدولارات"، مؤكدة أنه "قد أصبح الأمر أولوية وطنية واستراتيجية السماح باستيراد الاسمنت وايقاف احتكاره من قبل شركات الترابة التدميرية".
ومن الجدير ذكره، أن وزير الصناعة عماد حب الله قد حذر الشركات بالسماح بالإستيراد بعد ارتفاع سعر طن الإسمنت إلى ارقام تتجاوز المليون ليرة.
