تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات أول أيام أسبوع التداول الجديد أمس الاثنين، على خلفية ارتفاع قيمة الدولار بفضل توقعات زيادة الفائدة الأميركية.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم بنسبة 75,0 بالمئة إلى 43,106 نقطة، مع زيادة الطلب عليه نتيجة البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في الصين.

جاء قرار بنك الشعب (المركزي) الصيني المفاجئ بخفض أسعار الفائدة الرئيسية أمس الاثنين، ليزيد المخاوف من تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يدعم مكانة العملة الأمريكية، التي تستفيد أيضا من التصريحات المتشددة بشأن السياسة النقدية الأمريكية من جانب مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية DPA.

وأنهى الذهب تعاملات أمس بتراجع قدره 40,17 دولار، أي بنسبة 1 بالمئة إلى 10,1798 دولار للأوقية تسليم كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهو أقل مستوى له منذ أكثر من أسبوع. وتراجع الذهب في وقت سابق من تعاملات أمس إلى مستوى 60,1787 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 426,0 دولار إلى 272,20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0510ر,0 دولار إلى 6175,3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس الاثنين تراجع معدل نمو الناتج الصناعي للصين خلال تموز (يوليو) الماضي على خلاف التوقعات، حيث سجل نموا بمعدل 8,3 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 6,4 بالمئة بعد نموه بمعدل 9,3 بالمئة خلال حزيران (يونيو) الماضي.

كما أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس الاثنين نمو إجمالي الناتج المحلي لليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2,2 بالمئة سنويا.

كان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد اليابان بمعدل 5,2 بالمئة خلال الربع الثاني بعد انكماشه بمعدل 5,0 بالمئة خلال الربع الأول وفق البيانات المعدلة وانكماشه بمعدل 1 بالمئة وفق البيانات الأولية.

وعلى أساس ربع سنوي، سجل اقتصاد اليابان نموا بمعدل 5,0 بالمئة خلال الربع الثاني، وهو ما جاء أيضا أقل من التوقعات التي كانت 6 بالمئة بعد انكماشه بمعدل 1,0 بالمئة خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وفق البيانات المعدلة، في حين كان معدل الانكماش وفق البيانات الأولية 0,2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وفي الولايات المتحدة سجل نشاط قطاع التصنيع في ولاية نيويورك الأمريكية خلال الشهر الحالي ثاني أكبر تراجع له منذ بدء نشر هذه البيانات العام 2001، بسبب التراجع الحاد في الطلبيات والتسليمات وهو ما يشير إلى تراجع في الطلب.

وتراجع مؤشر بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك لحالة الأعمال العامة خلال الشهر الحالي بأكثر من 42 نقطة إلى سالب 3,31 نقطة، وهو ثاني أقل مستوى للمؤشر منذ بدء إطلاقه في حين كان أقل مستوى له في نيسان (أبريل) 2020 في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19.