اقتحم أحد المودعين ظهر اليوم، مصرف "فدرال بنك" في الحمرا، مطالبا بتسليمه مبلغا من وديعته التي تبلغ 210 آلاف دولار، جرى تجميدها كعديد من المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان واحتجز موظفين وعملاء للمصرف المذكور، وذلك بهدف علاج والده المريض في مستشفى الزهراء في بيروت.

وقد وصف أغلب المتجمهرين خارج مبنى بنك فيدرال في بيروت المسلح محتجز الرهائن بـ "البطل".

وقد دخل باسم الحاج حسين المصرف ومعه صفيحة بنزين، ويقال أن السلاح حصل عليه من مدير الفرع، وقد سادت حالة من الذعر بين الموظفين والزبائن، بعد عمد الى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مهددا بإحراق نفسه وقتل كل من في الفرع.

وقد هدد المودع بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهرا سلاحه في وجه مدير فرع المصرف.

 وبرر المودع سبب تصرفه ودخوله الى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار ولدى شقيقه مبلغ 500 الف دولار ووالدهما دخل الى المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها.

وقد حضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الاحمر والدفاع المدني لمواجهة اي طارئ .

كما حضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية في محاولة منهم لاقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام باي عمل مؤذ.
 ودخل مغنية الى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع ايضا، الا انه لم يلق تجاوبا ويصر المودع على أخذ وديعته كاملة من المصرف، علما أنّها كان يُطالب في البدء بسحب مبلغ 5500 دولار فقط.

وأشار مغنية الى ان "سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن"، محذرا انه "اذا لم تعالج الامور سريعا مع ضمان حقوق المودعين، فان الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين".

وفي أوّل تعليق له، قال شقيق المودع الذي يحتجز الرهائن لـ"الجديد": "والدنا في مستشفى الزهراء ولا قدرة لنا لإستكمال العلاج ولا مشكلة لدينا بدخول أخي إلى السجن وكل ما نريده هو "انو نفك ضيقتنا".

وفي وقت لاحق، سمح الحاج حسين لأحد الزبائن بالخروج من المصرف بسبب حالة الرهينة الصحية وقد أسعفه الصليب الأحمر فور خروجه.

وقد أعادت قضية الحاج حسين إلى الذاكرة قضية عبد الله الساعي الذي دخل مطلع العام الجاري، فرع مصرف "بنك بيروت والبلاد العربية" في منطقة جب جنين في البقاع الغربي، حيث تمكّن من الحصول على وديعته البالغة 50 ألف دولار، قبل أن يسلّم نفسه للقوى الأمنية، وتقرّر لاحقاً قاضية التحقيق في البقاع أماني سلامة إخلاء سبيله بعد دفع كفالة مالية بقيمة 200 ألف ليرة.

بسّام "ليس مجرماً، بل صاحب حقّ". هذا هو التعليق المشترك بين مودعين خرجوا إلى الشارع تضامناً مع "زميلهم". أما رابطة المودعين، فأكّدت على ضرورة اعتماد "المسار القانوني في تحصيل الودائع". لكنّها حمّلت مسؤولية ما حصل في الحمرا، وأي عنف قد يحصل في الشارع أو بوجه المصارف، لـ"السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية، في ظل إصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم".

من جهة ثانية، قال المودع المسلّح: أسلم نفسي بعد تسليم المبلغ لشقيقي