بعد الطلب من روسيا وإيران تزويد سوريا بالقمح، ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والإجتماعية، كشفت مصادر خاصة من دمشق أن نظام بشار الأسد "كثف خلال الأيام الأخيرة ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية"، بالتوازي مع تراجع سعر صرف الليرة وفوضى الأسعار التي تعيشها الأسواق، بحسب ما أشار موقع صحيفة "العربي الجديد".
وفي التفاصيل، وبحسب المصادر عينها، فإن نظام الأسد أوكل مهمة ملاحقة المتعاملين بالدولار إلى "أمن الدولة"، وأن الملاحقة وصلت إلى اقتحام المنازل في أول سابقة منذ إصدار مرسومي تجريم التعامل بغير العملة السورية رقم 3 و4 في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تم تفتيش منازل في حي المزة ومصادرة الأموال واعتقال تجار، بعد أن بدأت الحملة من سوق الحميدية وشارعي الحمرا والحريقة في العاصمة السورية، مقدرة أن كتلة المصادرات بـ "ملايين الدولارات بعد اعتقال ثمانية من كبار تجار دمشق".
وتأتي ملاحقات النظام السوري بعد أن هوت الليرة السورية، خلال اليومين الأخيرين، من 2600 إلى 2800 ليرة للدولار الواحد اليوم الأحد، وسط أنباء عن عقوبات جديدة، أوروبية وأميركية، وطرح مشروع قانون عن سوريا في مجلس النوّاب الأميركي أول من أمس، يحظرُ الاعتراف بنظام الأسد حكومةً سوريةً شرعيّة، أو الاعتراف بحقّ بشّار الأسد في الترشّح في أيّة انتخابات مستقبليّة في سورية.
وتزايدت مخاوف مكتنزي الدولار بعد أن نص مشروع القانون الأميركي على أقصى عقوبات من نوعها حتّى الآن، لا على نظام الأسد وحسب بل وعلى المصارفِ التي تربطها علاقة مع الأسد في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأيّة دولة أجنبيّة أخرى. وهذا هو السبب الوحيد المباشر، برأي الاقتصادي حسين جميل، الذي طرأ على الواقع الاقتصادي السوري "وأحدث مخاوف" مما يمكن أن ينعكس على العملة السورية، التي فقدت حتى "مبررات التداول" بعد نفاد الاحتياطي الأجنبي وشلل السياحة وأزمة الميزان التجاري وبدء النظام التبادل التجاري وفق مبدأ المقايضة مع روسيا وإيران.ويتوقع جميل، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ارتفاع الأسعار في السوق وتراجع سعر الليرة السورية، "لأن مخزون القمح شارف على النفاد ويزداد الطلب على المشتقات النفطية، ونظام الأسد لا يمتلك عملات أجنبية للاستيراد".
ويضيف الاقتصادي السوري أن "أزمة المصارف اللبنانية" وخسارة التجار طرق فتح اعتمادات التصدير، زادتا من الطلب على الدولار في السوق الداخلية، ما رفع سعر الدولار والذهب، بواقع تراجع سعر العملة السورية وتشديد الرقابة الأمنية على التجار والمتعاملين بالدولار.
وكان سعر الذهب قد ارتفع بنحو 20000 ليرة سورية للغرام الواحد منذ إغلاق الخميس، ليسجل اليوم الأحد 142 ألف ليرة للغرام من عيار 21 قيراطا ارتفاعاً من نحو 122 ألف ليرة سورية، ليزيد السعر أكثر من 500 بالمئة خلال خمس سنوات، إذ لم يزد سعر غرام الذهب منتصف عام 2016 عن 18 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، بحسب "العربي الجديد".