وجه النائب إبراهيم منيمنة سؤالا الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عن "عدم قدرة مديرية الامن العام من إنجاز طلبات جوازات السفر للبنانيين واللبنانيات".
وقال: "إن ازمة المديرية العامة للامن العام في موضوع تلبية طلبات الاستحصال على جوازات سفر بدأت منذ العام الفائت، ولكن هذه الازمة استفحلت في العام الحالي بحيث حصل تخبط في قرارات المديرية العام للامن العام عبر إصدار لائحة شروط قاسية للاستحصال على جواز سفر، بعدها تم إطلاق منصة لتسجيل المواعيد ثم إيقافها ثم إعادة العمل بها، كما ان المنصة تعطي مواعيد للراغبين في الحصول على جواز سفر الى منتصف السنة المقبلة".
وأكد أن "عدم تسليم جواز سفر للمواطن يخرق حقوقا اساسية عدة نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية التي انضمت اليها الحكومة اللبنانية، وهي: الحق في التنقل والتعليم والاستشفاء والعمل".
واعتبر أن "لبنان أصبح معتقلا كبيرا لأبنائه، وحتى الآن ما زلنا لا نعرف اسباب هذه المشكلة، هل هي مادية او لوجستية؟ بحيث ان من غير المقبول ان الحكومة اللبنانية غير قادرة على توفير تكلفة جوازات السفر، ولا سيما في ظل ارتفاع الرسوم المتوجبة على المواطن للاستحصال عليه إن كان في لبنان على رغم من تراجع قيمة العملة، وفي الخارج بحيث تعمد السفارات والقنصليات الى قبض هذه الرسوم بالعملة الصعبة، فلو افترضنا ان كل اللبنانيين واللبنانيات ينوون الحصول على جواز سفر، فكم ستبلغ إنتاجهم على الحكومة اللبنانية؟".
وأضاف: "بناء على ما تقدم، وبحيث إن الدولة متمثلة بوزير الداخلية والبلديات مسؤولة عن ضمان قدرة المواطنين على الحصول على جوازات سفرهم".
وسأل منيمنة وزير الداخلية والبلديات: "ما هي الاسباب المباشرة وغير المباشرة للازمة؟
- لماذا لم يتم حلها حتى الآن؟
- لماذا لم يتم نشر تقرير مفصل وشفاف عن القدرة الاستيعابية للمديرية العامة للامن العام، وعدد الطلبات المقدمة، والفترة الزمنية المتوقعة لتلبية الطلبات، وطرح توصيات وحلول للخروج من الازمة؟
- هل هناك دوافع غير معلومة لعدم تسليم جوازات السفر؟".
