من يقرأ تغريدة رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، يظن بادىء ذي بدء أنه عضو في تكتل لبنان القوي، أو ناشط صاعد في التيار الوطني الحر، ويسعى لحيازة البطاقة "الليمونية"، أميناً لمبادىء التيار أكثر من "العونيين" أنفسهم، لا بل ويبزهم في مواقفهم، وله في الساحات صولات وجولات.
في التغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أثنى يعقوب على "قيام (اللقاء الديموقراطي) بالمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملفات الفيول والمناقصات"، وقائلا بتندُّر "جيد جدا"، (شهادة من يعقوب)، وأضاف: "لكن الأولى أن يقدم امام القضاء وليس امام الزملاء وأشجعهم على المواجهة الكبرى بعد فتح مغارة النهب في ملف المهجرين، وما أدراك ما يخفي ملف المهجرين؟".
إنتهت التغريدة، لكن الغريب في الأمر أن يعقوب انضم إلى الجوقة المنادية بالشفافية والعفة، والمحاسبة بالإستنساب والأحقاد، ولم يأتِ على ذكر مغارات الدولة الأخرى: مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، وزارات الدولة، ولا سيما المالية، فضلا عن أن ثمة أكثر من "علي بابا" في معظم مؤسسات الدولة.
لا نعفي فريق اللقاء الديموقراطي من مسؤولياته، ولا يجوز بالتالي تقديم شهادة حسن سلوك لكل "الحرامية" في البلد، وليس وليد جنبلاط من أوصل لبنان إلى انهيار مالي مريع، ولا ننفي أن جنبلاط لم يكن جزءا من منظومة، لكن التصويب على جنبلاط دون غيره من أهل السياسة المتورطين، يندرج في "إسهامات" التيار الوطني الحر في تقويض الاستقرار في لبنان، هذا "اللبنان" الذي ما عاد يحتمل مغامرات على طريقة "المزح" الثقيل... والسمج أحيانا.
