انتخبت النائبة الفرنسية، يائيل برون-بيفيه، المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، رئيسة للجمعية الوطنية، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب، في وقت يسعى فيه الرئيس إلى حشد غالبية برلمانية تخوله تنفيذ مشاريعه الإصلاحية.

وحصلت برون-بيفيه، العضوة في حزب "النهضة" الرئاسي (الجمهورية إلى الأمام سابقا) على 242 صوتا، أي الغالبية المطلقة للأصوات، خلال الجولة الثانية من التصويت.

ورحب وزير العلاقات مع البرلمان، أوليفييه فيران، بانتخابها في تغريدة جاء فيها: "أخيرا! للمرة الأولى في تاريخها ستكون الجمعية الوطنية برئاسة امرأة".

ووسط التصفيق، خاطبت بيرون-بيفيه الجمعية داعية إلى "النقاش" ونبذ النهج الصدامي.

وخلافا لغالبية الدول الديمقراطية الغربية لم يسبق أن تولت امرأة رئاسة الجمعية الوطنية في فرنسا.

وستواجه برون-بيفيه مهمة شاقة تكمن في الحفاظ على رصانة النقاشات في جمعية يسودها الانقسام إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 جزيران (يونيو) و19 منه، بحسب "الحرة" ووكالة الصحافة الفرنسية AFP.

وأعيد انتخاب الرئيس الفرنسي بغالبية مريحة في أبريل، لكنه تعرض لانتكاسة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في 19 يونيو، حيث فقد غالبيته المطلقة في الجمعية الوطنية.

ولم يعد ماكرون يتمتع إلا بغالبية نسبية، ما يضطره إلى إيجاد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي، لاسيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

وكلف ماكرون رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، استطلاع آراء الكتل السياسية في الجمعية الوطنية بشأن إمكان التوصل إلى "اتفاق حكومي"، وتشكيل حكومة جديدة بحلول مطلع يوليو.

وفي رسالة وجهتها إليهم الاثنين، أقرت رئيسة الوزراء برفضهم "الدخول في ديناميكية بناء ائتلاف أو اتفاق شامل مع مجموعة الغالبية" لكنها أضافت أنها تود مع ذلك "تعميق النقاش لتحديد نقاط التلاقي والخلاف الأساسية بشكل أفضل".

والسبت، شدد إيمانويل ماكرون على أن هذه النقاشات ستتم في "إطار المشروع الرئاسي"، مع خط أحمر يتمثل في عدم زيادة "لا الضرائب ولا الديون". وقال إنه ينتظر عند عودته مساء الخميس من قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، مقترحات "لخارطة طريق"، وتشكيل حكومة جديدة متوقعة في مطلع يوليو.

واستبعد ماكرون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف) و"فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي)، وهما حركتان "لا تعتبران أحزابا حكومية"، وفق قوله.

وأشار ماكرون إلى أن الحلفاء المحتملين قد "يراوحون بين الشيوعيين و(حزب) الجمهوريين (يميني)”.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، أوليفييه مارليكس، وهو أول من استقبلته بورن الثلاثاء: "قلنا لها مرة أخرى أن ما من إمكانية لأي تحالف على الإطلاق، لكننا هنا لمحاولة إيجاد حلول".

ويتم التودد كثيرا إلى هذا الحزب اليميني، واعتبر وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، الذي انشق سابقا عن الجمهوريين، أن الغالبية "متفقة على الأساسيات مع النواب الجمهوريين".

ومن بين أولويات المجلس التشريعي الجديد اتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدرة الشرائية للفرنسيين، المتضررين من التضخم.

ويقترح النص الحكومي قيد الإعداد زيادة بنسبة 4 في المئة على سلسلة الإعانات الاجتماعية. ويستعد اليسار الراديكالي بزعامة جان-لوك ميلانشون لتقديم "قانون واسع للطوارئ الاجتماعية".