رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، "لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها"، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.
في أعقاب الانتخابات التشريعية الأحد، فقد ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان، ما يشكل انتكاسة تمهد لمرحلة من عدم الاستقرار.
وفي هذا السياق، سيجري الرئيس "المشاورات السياسية اللازمة (...) من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين"، بحسب الرئاسة، قبل سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب الثلاثاء والأربعاء في قصر الإليزيه.
تجتمع بورن، من جانبها، بأعضاء الحكومة في ماتينيون بعد ظهر الثلاثاء، وفق ما ذكر مكتبها لوكالة فرانس برس.
بعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون بولاية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعداً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية AFP.
ويمكن لائتلاف معاً الرئاسي الذي حصل على 245 نائباً في الجمعية الوطنية، أن يبرم اتفاقاً مع المعارضة، ولا سيّما حزب الجمهوريين اليميني الذي حصل على 61 مقعداً، لتشكيل ائتلاف يتمتّع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
شهدت الانتخابات التشريعية اختراقاً غير مسبوق للتجمّع الوطني (يمين متطرّف) بزعامة مارين لوبن إذ حصل حزب منافسة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 89 نائباً فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون على 150 نائباً على الأقل، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.
