بحسب مصادر مواكبة لعملية التأليف، فإن التشكيلة التي حملها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إستندت إلى حسابات بالغة الدقة والتوازن، سواء في عدد الوزراء المحسوبين على القوى المعنية بالحكومة وسواء لما عرف سابقاً بالثلث المعطل، وكيفية إدارة الصراع إذا اقتضى الأمر.

فالحكومة من 18 وزيراً ستكون على النحو التالي:

4 وزراء للسنة، جلهم للرئيس الحريري.

4 وزراء للثنائي الشيعي: اثنان محسوبان لحركة أمل، بينهما المالية والتنمية الإدارية أو الرياضة والشباب، ووزارتان لقريبين من حزب الله، بينهما وزارة العمل.

وزير درزي واحد، من حصة اللقاء الديموقراطي.

6 وزراء للمسيحين (فريق بعبدا + التيار الوطني الحر + الطاشناق).

وزير للنائب سليمان فرنجية، مع وزارة خدماتية رئيسية.

وزير مسيحي يسميه الرئيس الحريري، وتستند إليه وزارة الاتصالات.

وزارة للحزب السوري القومي الاجتماعي.

وبحسب هذه التشكيلة لن يحصل النائب باسيل على ثلث معطّل، وحده، وهذه نقطة خلافية، ومجمل الوزراء الذين يدورون في فلكه خارج حزب الله 6 وزراء، أي الثلث، أما الرئيس الحريري، فهو في حصة متعادلة: 4 وزراء سنة + وزير مسيحي = 5 يصبح العدد 6 بالتنسيق مع الوزير الاشتراكي.

اما الفريق الشيعي، فتتمثل قوته بالتوقيع على المراسيم، الذي يتمتع به وزير المالية، الذي اتفق على ان يبقى شيعياً، وفق ما أشارت صحيفة اللواء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وفي السياق، ذكرت مصادر قريبة أنه تم خلال اللقاء التداول بأسماء مرشحة للحكومة وببعض الوزارات وطرحت فكرة توزيع تعديل في بعض الحقائب وليس السيادية كحقيبة التربية والطاقة وتم التداول ببعض الأسماء لكن ليس بشكل نهائي إذ لم يحمل تصورا كاملا لأن حزب الله لم يسلمه أسماء بعد. وافيد أنه تم تقديم اقتراحات في حين أكد رئيس الجمهورية على وحدة المعايير ومواصفات الشخصيات.