على خلفية محاكمة المتورطين في قبض رشى لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية، استدعى رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة كلاً من قائد الجيش السابق جان قهوجي، ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني، ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر، وقائد الحرس الجمهوري السابق وديع الغفري، ورئيس اللجنة الفاحصة في الكلية الحربية آنذاك فادي أبو فرّاج، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، كشهود، بناءً على طلب المدعي العام العسكري القاضي هاني حلمي الحجار، وفقا لما أشارت الـ LBCI.

وبحسب "الأخبار"، فكان ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجّار قد طلب في الجلسة التي انعقدت في أيلول الفائت استدعاء القادة الأمنيين، سائلاً رئيس المحكمة العسكرية تدوين طلبه ليُستدعى كل قهوجي والحسيني وضاهر والغفري وأبو فرّاج واللواء عباس إبراهيم ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

وسمّى القاضي الحجار أسماء الضباط، متوخّياً "التوازن الطائفي". ويومها، أجاب رئيس المحكمة المدعي العام العسكري بأنّ المحكمة ستدرس الطلب قبل الإجابة. ترافق ذلك مع انطلاق حملة إعلامية طالت ضباط القيادة العسكرية السابقة، حيث جرى نشر ما سُمّي "الثروة العقارية" لعدد منهم. وقد نسبت مصادر أمنية تسريب تلك المعلومات لقائد الجيش جوزيف عون الذي كان متحمّساً منذ بداية عهده لهذه المحاسبة التي أُرجئت بموجب تسوية سياسية.

وفي ملف "فضيحة الكلية الحربية"، ترك قائد الجيش الأمر لرئيس المحكمة الذي أبلغ النيابة العامة العسكرية قراره بالموافقة على الاستدعاء. غير أنّ المصادر تكشف أنّه لم يُبلّغ جميع الضباط بالاستدعاء لحضور الجلسة بصفة شهود.

وعلمت "الأخبار" أنّ اللواء إبراهيم من بين الذين لم يُبلّغوا بموعد الجلسة، لكنّه علِم بشأنه، على اعتبار الموقوف الرئيسي في الملف كان ضباطاً متقاعداً تعاقد مع الأمن العام باقتراح من وزير الداخلية المشنوق آنذاك.