اتُهمت المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.

وقد صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وفقا لتقرير جديد كشفه موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي "السبت" وأرسِل إلى القضاء الفرنسي، فيما أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجاري تحليله.

وقال رودولف بوسلو محامي لوبان إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن "استغلاله"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية AFP.

وأكد بوسلو أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها" المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشدداً على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ"حقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات"، مضيفا أن لوبان "لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.

ووفقا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في آذار (مارس) 2021.