رغم تأكيد مختلف القوى السياسية على إجراء الانتخابات النيابية بموعدها، إلا أن ثمة من لا يرغب في إجرائها ولا يستطيع البوح علنا بذلك، خشية إثارة الرأي العام بالداخل ومساءلة المجتمع الدولي بالخارج الذي يشجع ويحرص على حصول العملية الانتخابية في موعدها الدستوري، ويلوح باتخاذ عقوبات ضد كل من يعطلها.
ويلاحظ - بحسب "اللواء" - أن أكثر من محاولة بذلها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل أجراء الانتخابات النيابية خلال الاشهر الماضية، تارة من خلال الإصرار على تعديل قانون الانتخابات، لجهة حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع باختيار من يمثلهم من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية، استنادا للقانون الحالي، بعدما تكشفت مؤشرات ملموسة عن امتناع شريحة واسعة منهم للتصويت لمرشحي التيار الوطني الحر في مختلف الدوائر الانتخابية، استياء من ممارساته السيئة وفشل العهد العوني، وطورا باشتراط إنشاء الميغاسنتر، لاجراء الانتخابات، برغم معرفته المسبقة باستحالة تنفيذ هذا المطلب في الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات، فضلا عن الالتفافات والمكامن المتبقية لاعاقة وتعطيل هذا الاستحقاق، وكلها فشلت حتى اليوم
يبدو الآن أن من يتحكم سياسيا، علنا أو من وراء الكواليس، بأحد العوامل الأربعة المذكورة، باستطاعته تعطيل الانتخابات النيابية، وبالطبع رئيس التيار الوطني الحر أحد هؤلاء البارزين، وبصماته، واضحة، لا تحتاج إلى تاكيدات اضافية، فهل ينجح هذه المرة، حيث فشل في السابق؟
ويبقى الجواب بانتظار مزيد من الوقت لتبيان مدى امكانية تعطيل الانتخابات النيابية، او عدمها، او ان الامور ما زالت في انتظار مرحلة التوصل الى التسويات والصفقات الاقليمية والدولية المرتقبة، وفقا للمصدر عينه.
