أشار بيان، اليوم الأحد، إلى أن "الأمير الأردني حمزة بن الحسين تخلى عن لقبه"، وقال الأمير حمزة بن الحسين في البيان: "توصلت إلى أن قناعاتي الشخصية والثوابت التي حاولت التمسك بها "لا تتماشى مع النهج والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وفي 8 آذار (مارس) قدم الأمير حمزة الاعتذار للعاهل الأردني الملك عبْدالله الثاني عن أحداث قضية "الفتنة". وقال في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".

وأضاف في الرسالة: "أخطأتُ يا أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ"، مضيفا "أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية (الفتنة)"، وأوضحت (بترا) أن الرسالة جاءت بعد لقاء الملك بالأمير حمزة بناء على طلبه.

من جهته، أعلن الديوان الملكي الأردني أن "اعتذار الأمير خطوة في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك".

وكان ملك الأردن قد قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية "الفتنة"، وكلف الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار، وفي حينه، تعهد الأمير حمزة بالالتزام بالدستور ومسيرة الأسرة الهاشمية، وظل مقيما في قصره، بحسب موقع قناة "الحدث" العربية.

أحكام على المتهمين

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد قضت في تموز (يوليو) الماضي بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، لمدة 15 عاما في قضية "الفتنة"، وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بسجن الشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاما، بعد إدانته في القضية ذاتها.

يشار إلى أنه في حزيران (يونيو) من العام الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة"، وفقا للمصدر عينه.