وجه القضاء التونسي إلى رئيس البرلمان المنحلّ، راشد الغنوشي، دعوة للتحقيق معه على خلفية انعقاد جلسة برلمانية افتراضية، على ما أفاد المتحدث باسم الحزب، أمس.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب النهضة، عماد الخميري، لوكالة الصحافة الفرنسية AFP، أمس، إنه «تم توجيه دعوة للتحقيق لراشد الغنوشي على خلفية انعقاد أعمال البرلمان» افتراضياً الأربعاء، بعد قرار تجميد أعماله من قبل الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو (تموز) الماضي.
وتابع الخميري موضحاً أن «التحقيق يخصّ تهمة التآمر على أمن الدولة وهذه سابقة خطيرة»، بحسب الشرق الأوسط اللندنية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، الأربعاء، حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 تموز (يوليو) 2021.
ولم يشارك الغنوشي في الجلسة الافتراضية، لكن تمت دعوته «في إطار التحقيق مع 120 نائباً»، وفقاً للخميري.
وجاء قرار سعيّد بحلّ البرلمان، إثر عقد أكثر من مائة نائب في البرلمان اجتماعاً عبر الإنترنت، الأربعاء، رغم إقرار التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ الصيف الماضي، بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
وفتحت محكمة الاستئناف تحقيقاً في الاجتماع الافتراضي للنواب، إثر طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، الأربعاء. ورفض الغنوشي قرار سعيّد بحلّ البرلمان، وقال تعليقاً على دعوة عدد من النواب للتحقيق «إنهم يعاملون وكأنهم إرهابيون. هذا أمر خطير».
وشرعت فرقة مكافحة الإرهاب، أمس، في الاستماع لشهادات أكثر من 30 نائباً من النواب، الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية الافتراضية، الأربعاء الماضي، وذلك إثر اتهامهم بـ«التآمر على أمن الدولة»، و«محاولة الانقلاب» و«المس بالأمن الداخلي» و«تهديد السلم الاجتماعي». غير أن مصادر سياسية مطلعة قالت إن الغنوشي الذي لبّى دعوة القضاء أمس، سيرفض إجراء تحقيقات أمنية معه بخصوص دعوته لعقد جلسة برلمانية عامة، موضحة أنه سيتمسك بالحصانة البرلمانية، وهو ما قد يزيد من حجم التوتر السياسي، ويرفع مستوى الأزمة التي تعرفها تونس منذ أشهر، بحسب مراقبين.
