تترقب مصادر سياسية تنفيذ ما تم التفاهم عليه في جلسة مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي بخصوص وقف التجاوزات القضائية التي تقوم بها القاضية غادة عون، لفبركة ملفات وتسطير ملاحقات قضائية، بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة أخرى ضد رؤساء مجالس بعض المصارف، وطورا ضد كل من يرفض مماشاة العهد بسلوكياته المدمرة،لغايات ومصالح سياسية خاصة، والتي ادت الى بلبلة بالقطاع المصرفي والاضراب العام اليوم وغدا، والتلويح بالاضراب المفتوح، اذا بقيت التجاوزات والملاحقات الكيدية بدوافع سياسية على حالها، وما يمكن ان يؤدي اليه تنفيذ هكذا قرار من اضرار بمصالح المواطنين واضرار بالدورة الاقتصادية كلها.
وتتوقع المصادر ان تفرمل نتائج جلسة مجلس الوزراء مرحليا، التجاوزات التي تقوم بها القاضية عون، وتجميد الملاحقات المفبركة، التي سطرتها بحق عدد من المعنيين، بانتظار ماسيتخذه مجلس القضاء الاعلى وتحديدا مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من اجراءات ضمن صلاحياته، لوضع الامور في نصابها، ومنع أي تجاوزات تحصل من قبل القاضية عون اوغيرها، والتشدد في تطبيق هذه الاجراءات، حرصا على سمعة القضاء، ومنعا لاي خلل قد يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة.
الا ان المصادر المذكورة، رأت في ردات الفعل التي صدرت عن التيار الوطني الحر تحديدا، وتعاطي وزير العدل المكلف بمتابعة نتائج جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص مع مجلس القضاء الاعلى، مؤشرا سلبيا، واصرارا على متابعة استغلال القضاء، في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، لتوظيفها بتحقيق الأهداف المتوخاة منها، اكانت باعادة شد العصب المتراخي للناخبين حول التيار الوطني الحر بالانتخابات النيابية المقبلة، او التسبب بفوضى شعبية تمهد لتأجيل الانتخابات، او لالغاء كل من يعترض طريق باسيل للرئاسة المقبلة، من مرشحين محتملين او جهات سياسية معارضة.
وكشفت المصادر عن اجتماع لجمعية المصارف اليوم، لتقييم نتائج جلسة مجلس الوزراء ومعرفة مدى جدية، مايتخذ من اجراءات، لتقرير الخطوات المقبلة، ولاسيما منها، الاكتفاء باضراب اليومين، او باتخاذ قرار بالاضراب المفتوح، في حال تبين عدم الجدية بتنفيذ القرارات المتخذة، لوقف مسلسل الملاحقات القضائية الكيدية.
عن صحيفة "اللواء"
