شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في حوارين شعبيين في بلدتي يارون الحدودية وحداثا في قضاء بنت جبيل، على "رفض أي معالجة لقضية المصارف على حساب أموال المودعين التي يجب أن تعود إلى أصحابها، وهو ما سيكون عليه موقفنا في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، عند مناقشة أي خطة للتعافي المالي والاقتصادي تعدها الحكومة".
وقال: "على المصارف وقف ممارساتها التي أضرت كثيرا بالبلد، وآخرها اقتطاع نسبة من المساعدة الاجتماعية للموظفين من دون وجه حق، ورغم ما تقترفه هذه المصارف بحق المودعين والموظفين، هناك جبهة سياسية وإعلامية تشكلت لحماية ممارساتها، بدلا من أن يكون الجهد منصبا لإلزامها إعطاء الحقوق لأصحابها، والعمل على إصلاح هذا القطاع وإعادة هيكلته، لأننا لسنا ضد المصارف، ولا بد للبلد من قطاع مصرفي ناجح، ولكن نحن ضد ما ترتكبه بحق المودعين، وما سببته لمالية الدولة والاقتصاد، فهي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الانهيار إلى جانب المصرف المركزي والسلطات المتعاقبة، وأصحاب المصارف استثمروا أموال الناس في المصرف المركزي، وحققوا أرباحا طائلة، وهربوا أموالهم إلى الخارج وحجزوا أموال المودعين".
وفي الشأن الانتخابي قال: "المحبطون ممن رفعوا شعارات عالية ومارسوا التحريض ضد المقاومة وجمهورها، هم من أكثر الأفرقاء الذين يتمنون تأجيل الانتخابات، لأنهم باتوا يدركون أنها ستفضح حجم تمثيلهم الشعبي، في الوقت الذي نتمسك به نحن بإجراء الانتخابات في مواعيدها. سنحتكم إلى صناديق الاقتراع ونقبل بالنتائج أيا تكن، ولكن على الآخرين من الآن أن يستعدوا للقبول بها".
أضاف: "كان على أصحاب الخطاب التحريضي أن يتواضعوا قليلا في شعاراتهم، ولا يحددوا أهدافا أكبر منهم وأعجز من أن يحققوا أيا منها، لذلك بدأوا يفقدون أعصابهم، ويكشفون عن عنصريتهم، لأن هؤلاء المحبطين ممن راهنوا على المزاج الشعبي لتغيير هوية لبنان، بدأوا يكتشفون أن المزاج الشعبي لا يمشي معهم، لذلك بدأنا نسمع لغة بذيئة تدل على أصحابها وعلى أي نوعية من السياسيين يتقدمون إلى الانتخابات اليوم، وعلينا في هذين الشهرين أن نواجه مثل هذا الخطاب والتحريض، بالوعي والحكمة، وأن نبقى محافظين على لغتنا وأدبياتنا وتطلعاتنا ليكون لنا مجلس نيابي يعبر عن تطلعات الشعب".
وتابع: "في الوقت الذي ندعو فيه إلى إعادة بناء الدولة على أسس سليمة، لتكون لجميع أبنائها على قاعدة الحفاظ على الشراكة الوطنية والحرص على التفاهم بين اللبنانيين وتعزيز السلم الأهلي، وأن يتعاون الجميع للخروج من هذه الأزمة الحادة، بتقديم برامج إنقاذية وحلول عملية، فإننا في المقابل نسمع خطابا تحريضيا عنصريا متوترا بلغة هابطة، وصل إلى حد الدعوة إلى تحرير الدولة من جزء كبير من شعبها، واستهدافًا لعلاقات اللبنانيين في ما بينهم، وكل ذلك يكشف عن حجم الخوف المبكر من نتائج الانتخابات وسقوط الرهانات وتبدد الأوهام".
