جاء اتخاذ الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA 5.2، قراراً تاريخياً في نيروبي لإنهاء التلوث البلاستيكي، وصياغة اتفاق دولي ملزم قانونًا بحلول عام 2024، في أوائل الشهر الجاري لينعش الآمال، بإمكانية الحد من نمو التلوث البلاستيكي، الذي يلوث كل ما حولنا من ماء وتربة وهواء، ويهدد الكثير من الكائنات الحية، والذي اعتبر من أهم القرارات التاريخية الخضراء منذ اتفاقية باريس.
فقد أيد رؤساء الدول ووزراء البيئة وممثلون آخرون من 175 بلداً قرارًا تاريخيًا في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة اليوم في نيروبي لإنهاء التلوث البلاستيكي، حيث يتناول القرار إشارات صريحة إلى الاقتصاد الدائري ودورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية لجهة الإستدامة في الإنتاج والاستهلاك، بما في ذلك التخلص منها، إذ يؤكد على أهمية الترويج لتصميم دائري للمنتجات والمواد بحيث يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها أو إعادة تدويرها، وبالتالي الاحتفاظ بها في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة جنبًا إلى جنب مع الموارد التي يتم تصنيعها منها، كما يشجع العمل من قبل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، ويدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواصلة أنشطتها وتكثيفها، مع الاعتراف أيضًا بالمساهمة الكبيرة التي يقدمها العمال في ظل ظروف غير رسمية وتعاونية لجمع وفرز وإعادة تدوير البلاستيك في دول عدة، وهو يعزز التعاون على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، مع الاعتراف بالحاجة إلى تعزيز التنسيق والحوكمة العالميين لاتخاذ إجراءات فورية، من خلال تقديم رؤية عالمية مشتركة ومعايير تعزز التنسيق العالمي.
هذا وقد ارتفع إنتاج المواد البلاستيكية بشكل كبير في العقود الماضية ويصل الآن إلى حوالي 400 مليون طن سنويًا - وهو رقم من المقرر أن يتضاعف بحلول عام 2040.
وستبدأ لجنة التفاوض الدولية عملها لتنفيذ الاتفاقية الموضوعة في UNEA خلال النصف الثاني من عام 2022، مع الطموح لاستكمالها بحلول نهاية عام 2024.
وفي هذا المجال، قال وزير المناخ والبيئة النرويجي إسبين بارث إيدي رئيس الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة: "على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية، تُظهر جمعية الأمم المتحدة للبيئة تعاونًا متعدد الأطراف في أفضل حالاته، لقد نما التلوث البلاستيكي ووصل إلى جائحة، ومن خلال قرار اليوم، نحن رسميًا على الطريق الصحيح لمعالجة هذه المشكلة".
وينشئ القرار، الذي يستند إلى ثلاثة مشاريع قرارات أولية من دول مختلفة، لجنة تفاوض حكومية دولية، والتي ستبدأ عملها في عام 2022، مع طموح استكمال مشروع اتفاق عالمي ملزم قانونًا بحلول نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يُقدم صك ملزم قانونًا، والذي من شأنه أن يعكس بدائل متنوعة لمعالجة دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية من المصدر إلى البحر، وتصميم المنتجات والمواد القابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير، والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا وبناء القدرات والتعاون العلمي والتقني.
وسيعقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة منتدى مفتوحًا أمام جميع أصحاب المصلحة بحلول نهاية عام 2022 بالتزامن مع الدورة الأولى للجنة التفاوض الحكومية الدولية، لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في أجزاء مختلفة من العالم. وسيسهل المنتدى المناقشات المفتوحة ويضمن إثرائهم بالعلم، وتقديم تقارير عن التقدم المحرز على مدار العامين المقبلين. وأخيراً، عند الانتهاء من عمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية، سيعقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤتمراً دبلوماسياً لاعتماد نتائج اللجنة وإتاحة التوقيع على نتائجها.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن: "يمثل اليوم انتصارًا لكوكب الأرض على المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. هذه هي أهم صفقة بيئية متعددة الأطراف منذ إبرام اتفاق باريس، إنها بمثابة بوليصة تأمين لهذا الجيل ولأجيال المستقبل، لذلك قد يتعايشون مع المواد البلاستيكية ولا يهلكون بسببها".
وأضافت أندرسن "دعونا نوضح أن تفويض لجنة التفاوض الحكومية الدولية لا يمنح أي صاحب مصلحة فترة توقف لفترة عامين، وبالتوازي مع المفاوضات حول إبرام اتفاق دول ملزم، سيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع أي حكومة راغبة أو شركة تجارية عبر سلسلة القيمة للتحول بعيدًا عن المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وكذلك لتعبئة التمويل الخاص وإزالة الحواجز أمام الاستثمار في البحوث وفي اقتصاد دائري جديد".
