يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون عند الثالثة من بعد الظهر للبحث في خطة الكهرباء وأمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ولم يعرف ما إذا كان موعد الجلسة ثابتاً في ظل استمرار التباين والخلاف على خطة الكهرباء.

وعشية الجلسة، أبلغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، مع فريق عمل الرئيس نجيب ميقاتي أن البنك يرغب برؤية تبني الحكومة لخطة الكهرباء في أسرع وقت ممكن، لأنها شرط أساسي للبنك الدولي من أجل تأمين التمويل لقطاع الكهرباء.

وفي سياق متصل علم أن خلافا في اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة خطة الكهرباء مرده تمسك وزير الطاقة ببعض بنود خطته عبر تشغيل معملي الزهراني ودير عمار بواسطة 3 مصادر الغاز والديزل والفيول الثقيل، ولكن المعملين لا يكفيان لسد حاجة لبنان من الكهرباء 2800 ميغاواط ولا بد من اقامة معمل سلعاتا، وهذا ما كان موضع رفض من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء نظراً لكلفته العالية من استملاكات وإنشاءات وسواها وعدم جدواه الاقتصادية، وقد اشار ميقاتي الى ان هناك عروضاً كثيرة من الخارج منها عرض شركة "سيمنيز" الالمانية التي تعهدت بتوفير الكهرباء 24 ساعة على أربع وعشرين بكلفة 8 سنت للكيلو واط بطريقة BOT. ويجب إدخال هذه العروض في الخطة.

مما تقدم، يتأكد أن خطة الكهرباء محكومة بعتمة 24 على 24!