شهدت العاصمة بيرروت اليوم تحركًا احتجاجيًا على ما أقدمت عليه القاضية غادة عون مؤخرًا، وقال المشاركون في التحرك: "سبب تحرّكنا اليوم هو لوقف المهزلة القانونية التي تقوم بها قاضية العهد والتي لا تستند الى اي مبرر قانوني، نشهد في الآونة الاخيرة قضاة العهد يعملون وفقاً لاجندة سياسية تعمل على ضرب مؤسّسات الدولة بشكلٍ تحرك في بيروت لوقف مهزلة غادة عون: دمية في أيدي رئيس العهد وبلاط القصر
ممنهج، بدءً من استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق، وتهميش هيئة التفتيش القضائي المُحصن وفقاً للقانون من أيّ تدخّل سياسي، وصولاً الى محاولة السيطرة على صلاحيات مدعي عام التمييز وموظّفي الفئة الأولى في الدّولة من حاكم مصرف لبنان وصولاً إلى مدير عام لقوى الامن الداخلي. هذا الرجل الذي لم يتأخر يوماً، وبالرغم من قساوة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالحفاظ على تماسك مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وبالتالي على امن وامان المواطن"، بحسب "مستقبل ويب".
أضاف المشاركون في بيان: "ننوه بالعمليات الاستباقية والجهود التي تبذلها هذه المؤسّسة لمنع التهريب وتصدير الجرائم والإرهاب إلى دول شقيقة وصديقة، عربيّة كانت أم أجنبيّة. آخر هذه العمليّات كان تفكيك أكبر شبكتين في تاريخ لبنان الأولى لتصدير المخدّرات إلى الخارج، والثانية للتعامل مع العدو والتي كانت أهدافهما تتماشى وسياسة العهد الهدّامة".
وتابع البيان: "موجودون اليوم لرفع الصوت بوجه بطش وظلم وغطرسة قضاة باتوا دمية في أيدي رئيس العهد العهد وزحّافو بلاط القصر الوصوليّين. وصوليّون على حساب ما تبقى من مؤسّسات الدّولة يدفعون دمى القضاء لإصدار قرارات سياسية معلبة على قياس حساباتهم السياسيّة الضيّقة، قرارات غير قانونية وغب الطلب، قرارات سياسية بامتياز، قرارات مخالفة للاصول والاعراف القانونية والتي لم يشهدها لبنان الا في ظل العونية السياسية المدمرة والتي اوصلت البلد الى قعر جهنم كما أبلغنا فخامته مسبقاً".
وأردف البيان: "نطلب ممّا تبقّى من مجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز ومن هيئة التفتيش القضائي، الغائبة عن تجاوزات قضاة العهد، وضع الحد لهذه التجاوزات القانونية التي تدفع بلبنان الى المزيد من الانهيار المالي والأمني، ما يؤدّي الى مزيد من تراجع الثقّة الدّوليّة بلبنان. لن نسكت ولن نقبل من الان وصاعداً على استهداف مؤسّسات الدولة وبالتالي إفساح المجال للدّويلة لفرض نفسها كبديل. هذه بداية معترك طويل وصولاً إلى استقلاليّة تامّة للقضاء. كلّنا ملئ الثقة برئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ومدّعي عام التمييز".
وختم البيان: "أنتم تدّعون وتحكمون بإسم الشعب اللبناني، روحوا للآخر دون أي تردّد وكلنا معكم، وشكراً للجميع على الحضور على ان نلتقي قريباً جدّاً".
