بعد خمس سنوات من النزاع القضائي، أصدر القاضي نزيه عكاري قرارا حسم فيه قضية العقار 220 الواقع في منطقة بساتين الميناء، والتي إدعى ورثة آل شبطيني ملكيتهم له.
وفي هذه المناسبة، عقدت المفكرة القانونية، والحملة المدنية لحماية شاطيء الميناء، مؤتمرا صحفيا في مطعم الجزيرة، بحضور عدد كبير من الناشطين المدنيين والمدافعين عن الأملاك العامة.
تحدث في المؤتمر ممثل الحملة المدنية الدكتور سامر أنوس، الذي شدد على أهمية الحفاظ على الأملاك العامة، وتحديدا الشاطيء، والواجهة البحرية. كما تطرق إلى جذور الملف التي تعود إلى مرحلة الستينيات، كما استهجن الموقف السلبي من وزراء الأشغال ومسؤولي الدولة لناحية عدم الدفاع عن الأملاك العامة التي تعتبر حقا لجميع المواطنين وليست لأصحاب النفوذ.
أما المحامي نزار صاغية مدير المفكرة القانونية، فقد أكد على أهمية هذا القرار القضائي المبرم، الذي حرر بحر الميناء وكرس الملكية العامة لمساحة تبلغ حوالي 30 ألف متر مربع، كما اعترف بصفة المواطنين في الغدعاء وحماية الأملاك العامة بعد سنوات من المماطلة، وتضارب المواقف داخل القضاء ومجلس شورى الدولة. كما شدد صاغية على ضرورة محاسبة المسؤول عن التفريط بالأملاك العامة البحرية في لبنان، وتحديدا وزراء الأشغال. وأشاد بموقف الوزير السابق عمر مسقاوي الذي دافع عن ملكية الدولة للواجهة البحرية، ولم تؤثر في موقفه محاولات التضليل كما جرى مع بعض القضاء.
ومن الجدير ذكره أنه ووفقا للدولية للمعلومات، فإن مساحة الإشغالات العامة البحرية تبلغ نحو 4 ملايين و897 ألفا و302 متر مربع، من بينها مليونان و365 ألفا و938 متراً مربعًا مرخصًا، تشغلها 73 مؤسسة، مقابل مليونين و531 ألفًا و364 مترًا مربعًا غير مرخصة، وتشغلها 987 مؤسسة. أي أن نحو 93 في المئة من المؤسسات غير مرخصة، وتحتل أملاكًا بحرية عامة تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات وعائداتها بأكثر من ذلك، كما وأنها تحرم المواطنين من الأملاك البحرية العامة الخاصة بهم، وهي كفيلة ربما بتوفير إيرادات للدولة في الموازنات السابقة وبموازنة 2022، وكل ذبك يتنفيذ مفاعيل قانون "استعادة الأموال المتأتية من الفساد"، بدلا من حرمان الخزينة والإقتصاد والاستمرار في تدمير مقدرات الناس وتحميلهم فساد أكثر من 3 عقود ساهمت مثل غيرها من عناوين الفساد في لبنان، في هذه الأزمة الإقتصادية والأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد.
