بناء على دعوة من رئاسة الحكومة شارك الائتلاف الشعبي وممثلو الهيئات المدنية والاكاديمية في الكورة، في الاجتماع الاول للجنة المكلفة "متابعة تنفيذ مشروع تأهيل المواقع كما هو مفروض بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء"، وذلك بناء على قرار مجلس  الوزراء رقم ٤ تاريخ ١٤/٧. مع الإشارة إلى غياب اي ممثل عن وزراة البيئة،  عادت شركة السبع إلى المراوغة في لجنة الإسمنت الحكومية ، وتصدر سعر الترابة للمستهلك جدول الأعمال بعد قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 14 تموز(يوليو)، إلى ما يفوق المليون ليرة.

البيان

وأشار البيان إلى أن "الشركات قد رفضت إلزام شبكات التوزيع، رغم انها تسيطر عليها  بشكل كامل، مترافقة مع عدم احترام التسعيرة الحكومية المحددة ب 240 ألف ليرة لبنانية للطن".

وتابع البيان: "في البند الثاني من جدول الأعمال، اي مواقع التأهيل، لم تقدم الشركات أو تتبنى أي مشروع أو موقع تأهيل كي تباشر اللجنة دراسته، بناء على التكليف الصادر عن مجلس الوزراء، واكتفى السيد بيار ضومط بالإعلان عن إقفال المصانع نهار الاثنين، اذا لم تقدم له بلديات الكورة مواقع لاستخراج المواد الأولية دون قيد لو شرط ودون مشاريع تأهيل ولا من يحزنون".

ولفت البيان إلى أنه "في ظل الغطرسة والمراوحة والجشع وسوء النية الذي تبديه الشركات، يعلن الائتلاف الشعبي وممثلو المجتمع المدني والاكاديمي أن مماطلة شركة الترابة الوطنية، وعدم التزامها بالتسعيرة الرسمية يعطل عمل اللجنة. ويطلب الائتلاف من الحكومة فرض احترام قراراتها فيما يخص التسعيرة وسعر التسليم للموزعين بحيث يصل الطن بـ 240 ألف ليرة للمستهلك وزج المخالفين في السجون".

وأضاف البيان: "أما في ما يتعلق بالرسوم واعادة التأهيل المفروضة بموجب الانظمة والقوانين على الشركات،  فان الحكومة مطالبة بالمحافظة على المسار القانوني الذي أصبح تحديده حاليا في عهدة وزيرة العدل،  بانتظار انتهاء المسح الذي يقوم به الجيش اللبناني في مقالع الكورة بناء على قرار مجلس الوزراء والهادف إلى تحديد قيمة الرسوم وكلفة إعادة التأهيل الشاملة."

ولفت البيان إلى أنه "تجدر الإشارة إلى أن التهديد بالاقفال يجري في ظل وجود كميات من الكلينكر تكفي لمدة طويلة لدى السبع وفي ظل وجود فائض كلينكر لدى سبلين تزود به شركة هولسيم، مما يشير إلى أن الازمة مفتعلة برمتها وبهدف وحيد هو عودة الشركات الى تدمير المواقع المحيطة بمصانعها في منطقة الكورة المحظورة على المقالع، ولأسباب متعلقة بالجشع وتخفيض كلفة الإنتاج على حساب الأرض والبيئة والناس وهيبة الدولة والقانون".

رد وزير الصناعة

وكان وزير الصناعة عماد حب الله قد أنذر شركات الإسمنت في تغريدة، على حساب وزارة الصناعة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بالسماح باستيراد الإسمنت إن لم تلتزم الشركات بالتسعيرة.

الشركات ترد

وإثر ما تردد عن ارتفاع جنوني في سعر طن الاسمنت في لبنان خلافاً لما حددته وزارة الصناعة اللبنانية مما يستوجب فتح باب الإستيراد، أصدرت شركات الاسمنت العاملة في لبنان في بيان وضحت فيه أن "العمل في مقالع الشركات متوقف منذ ما يقارب السبعة أشهر، مما ادى الى تقلص انتاج الإسمنت تدريجياً الى حد كبير وهو ما دفع الى التهافت على الكميات القليلة المتبقية التي تبيعها الشركات بالسعر الرسمي ليعاد بيعها لاحقا بأسعار خيالية في السوق السوداء".

وأشار البيان إلى أنه:"بناء عليه وحرصا منا على توضيح حقيقة الامور، ندعو المرجعيات الرسمية المعنية الى السماح بإعادة العمل في مقالع الشركات فوراً ما يعيد دورة الإنتاج الى حالها الطبيعية وتعود عندها الأسعار الى ما كانت عليه وفق التعرفة الرسمية".

وهو ما فنده بيان الإئتلاف حيث يتواجد لدى الشركات كميات من الكلينكر تكفي لفترة طويلة حاجة هذه الشركات، ما يظهر إمعان هذه الشركات في التدمير الممنهج للبيئة والمقالع، خصوصا مع تقاعسها في المبادرة في عمليات التأهيل.