في سياق متابعتها لملف الإتصالات وما شابه ويشوبه من ثغرات قانونية، نفذت "مجموع وعي" اعتصاما اليوم أمام مدخل مجلس النواب، للمطالبة بإعادة النظر بقرارات تعيين مجلس الإدارة في شركتي ألفا وتاتش معا.

وأعلنت انه "لو كان الحواط حريصا على المال العام لما كان أعطى شراكة "أوراسكوم" براءة ذمة وهو قرر عدم اعطاء شركة "زين" براءة ذمة عندما علم عن صدور قرار قضائي في هذا الإطار".

بيان

وتُليَ بيان خلال الاعتصام، جاء فيه: "شهدت معركة استرداد إدارة قطاع الخليوي للدولة تطورات َمهمة خلال الأيام الماضية، أبرزها إجبار شركة زين على تسليم الإدارة من دون حصولها على براءة ذمة كما كانت تسعى طيلة الأشهر السابقة، ومع تقديرنا للخطوة المتأخرة لوزير الاتصالات بفرض انعقاد الجمعية العمومية للشركة بعد إلغائها في اللحظات الأخيرة، إلا ان ذلك لا يجعل منه على الاطلاق بطل انجاز الاسترداد كما حاول إيهام الرأي العام وبعض وسائل الإعلام".

وأضاف: "نقول ذلك لسبب بسيط جدا وواضح جدا بالنسبة للحريصين على الحقيقة، وهو أن الوزير الحواط غطى وسمح بمنح براءة الذمة لشركة اوراسكوم قبل عدة اسابيع فقط، دون ان يرف له جفن لا بل سعى الى تحويل دولارات من الدولة المفلسة إلى حسابها في الخارج وهو ما عرضه لمساءلة ديوان المحاسبة، ولو كان الوزير حريصا على المال العام وحفظ حقوق الدولة، ما كان ليمنح اوراسكوم براءة ذمة كما حصل مع شركة زين".

انتصار القضاء

وتابع البيان: "الوزير كان على علم بجدول أعمال الجمعية العمومية لشركة زين وموافق على منحها براءة ذمة، هكذا كان الوضع في الليلة التي سبقت موعد انعقاد الجمعية العمومية. لقد اجبر الوزير الحواط على حفظ ماء وجهه في اللحظات الأخيرة عندما علم بصدور حكم قضائي، صبيحة الاجتماع، يلزم القيام بالتسلم والتسليم ويمنع منح براءة الذمة فقرر "يلحق حاله" ويتصرف كمن أخذ المبادرة قبل تسلمه الحكم وإجباره على تنفيذه".

ورأى بيان "وعي" أن "انتصار القضاء لمصلحة الدولة والشعب اللبناني، بناء على الدعاوى التي رفعها المساهم وسيم منصور وتفاعلا مع نضالنا منذ أكثر من سنة وتحويله لقضية الاسترداد إلى قضية رأي عام، هو الذي أحبط محاولات تهريب براءة الذمة لشركة زين وفتح الباب أمام تجميد قرار منحها لشركة أوراسكوم"، وإذ أشاد البيان "بنزاهة وجرأة المساهم وسيم منصور ونرفع أسمى التحيات للقاضيتين نادين رزق وكارلا الشواح على موقفهما المشرف وقراراتهما المعادلة"، دعا "القاضية هيلانة إسكندر رئيسة هيئة القضايا لاتخاذ ما يلزم من أجل حجب براءة الذمة عن شركة اوراسكوم قبل البت بادعاء النائب العام المالي وانتهاء التحقيق بملفات الهدر والفساد ولحين البت بالدعاوى القضائية ضدها، عملا بالحكم القضائي النافذ"، لافتا إلى أن "هؤلاء هم أصحاب الإنجاز الحقيقيين، لا الوزير الحواط ولا لجنة الإعلام والاتصالات النيابية".

تنغيص وزرع ألغام

وأردف البيان: "لكن وزير الاتصالات، كعادته، أصر على التنغيص وزرع الألغام حيث فرض على الجمعية العمومية تعيين مجلس إدارة جديد من خمسة أعضاء سبق أن سماهم وسبق لنا أن فندنا عدم جواز تعيينهم. لدينا مشكلتان مع مجلس الإدارة المعين هما:

1-لا أحد من المعينين هو موظف في القطاع العام، ما يمنع هيئات التفتيش والمراقبة والمحاسبة من ممارسة صلاحياتها عليهم؛ وهذا يعني ان الدولة، كدولة وقطاع عام، لم تسترد الإدارة بعد فهي في عهدة مجلس ادارة مشكل ممن كانوا موظفين لدى شركة زين ولم يسمع لهم اعتراض أو احتجاح على ما كان يجري في أروفة الشركة. ونفس هذه الملاحظة تنطبق على ما حصل مع شركة ألفا حيث جرى تعيين مجلس إدارة حدبد من مجموعة موظفين لدى شركة اوراسكوم ما يطرح علامات استفهام جدية حول كل ما يتصل بدورهم الحالي واللاحق.

2-تعيين شربل قرداحي وعلي ياسين في مجلس الإدارة هو مخالفة قانونية ومحاباة على حساب مصلحة الدولة. فكلاهما كان مديرا عند شركة تاتش وعضوا في مجلس الادارة معينا من قبل شركة زين التي لم تحصل على براءة ذمة بعد وهو أمر يطالهما ايضا وقد تثبت مسؤوليتهما الجرمية في بعض القضايا المرفوعة ضد الشركة. كما انه لا يجوز ائتمانهما على مجريات عملية التسلم والتسليم الحافلة بالأسرار والألغاز".

وأكد "انتفاء أي بعد شخصي في هذه المسألة"، ودعا "الرئيس حسان دياب للتدخل الفوري وتجميد تعيين المذكورين في مجلس الإدارة لحين استحصالهما على المخالصات وبراءات الذمة المطلوبة".

وختم البيان: "ندعو الرئيس دياب لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر بقرارات تعيين مجلس الإدارة في شركتي الفا وتاتش معا، بحيث يكتفى بمجلس إدارة واحد للشركتين طالما أنهما ملك للدولة اللبنانية؛ وباعتقادنا أن مجلس إدارة واحد من ثلاثة أشخاص مختصين من القطاع العام يكفي لإدارة المرحلة الانتقالية ومواكبة عملية التسلم والتسليم ومعاونة القضاء في تحقيقاته".