في ظل الإهمال والتسيب وتشبث فريق سياسي بمواقفه ضاربا عرض الحائط ما يؤكده العلم، كان من الطبيعي أن تتوالى فضائح السدود في لبنان، وما أكثرها.
وفي جديد هذا الملف مطالبة رئيس "جمعية الأرض - لبنان" بول أبي راشد، في تصريح، بـ "محاسبة فريق عمل السدود في وزارة الطاقة والمياه، الذين يستمرون باقتراح سدود جديدة".
واعتبر ان "أفشل سد بين سدود استراتيجية الـ 2010 هو سد بلعا، فهذا السد رصد له 26 مليون دولار، وتحددت مدة تنفيذه بـ 3 سنوات، وعلى أساس ان يجمع مليون متر مكعب من المياه. لكن للأسف وكبقية السدود الأخرى التي نفذت في لبنان، يتم التنفيذ من دون اعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والجدوى الاقتصادية. وهنا لا بد من التذكير ان وزير البيئة آنذاك محمد المشنوق وجه بتاريخ 26/6/2013، كتابا الى وزير الطاقة، يطلب منه إيقاف الأعمال فورا، احتراما للقانون، وللأسف مجددا، تمردت وزارة الطاقة والمياه، واستكملت الأعمال، وتبين أن في الموقع بالوعين".
وقال: "حتى اليوم لم ينجز التنفيذ، والكلفة ارتفعت الى حوالي 90 مليون دولار، في ظل تكتم كبير على هذا الملف، فيما تشوه قضاء البترون بالمقالع ليسدوا البواليع، وهذا ما دفعنا الى تسميتها بالسدود العشوائية".
وطالب بـ "محاسبة فريق عمل السدود في وزارة الطاقة والمياه، الذين يستمرون باقتراح سدود جديدة، ومحاكمة كل مسؤول خالف القانون، وتسبب بتدمير الطبيعة، وهدر المال العام، وحرم المواطن من الانماء الحقيقي في الحصول على المياه".
