شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أو قران مدني هو الأول المسجل في محكمة الأسرة لغير المسلمين في أبو ظبي.
بكلمة "أقبل" قرر كل من كرايغ ليندسي وسارة غودمان أن يفتحا الفصل الجديد من حياة كل منها، وعقدا العزم على الاقتران برباط الزواج المقدس فوق أرض الإمارات حيث سيبدآن المشوار معاً منتقلين من بريطانيا، في يوم سيذكره الثنائي البالغ من العمر 39 عاماً من إسكس الإنكليزية جيداً.
وقد تقدما بالطلب عبر الإنترنت مستفيدين من القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر نوفمبر الماضي وأتاحت بموجبها الزواج المدني في إمارة أبو ظبي، بحسب "البيان" الإماراتية.
وكان كل من كرايغ وسارة قد غادرا المملكة المتحدة قبل يوم واحد من زواجهما، ضمن خطة الانتقال للعيش في دبي، وكان أول ما فعلاه أن توجها إلى العاصمة لعقد قرانهما.
وعلق ليندسي على الأمر بالقول: "إننا ننتقل للعيش في دبي لذا قررنا أنه سيكون من الجميل أن نحتفل بزواجنا في الإمارات، سيما أننا قررنا الزواج مدنياً وليس دينياً"، نقلاً عن صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة بالإنجليزية.
وبدا العروسان في أبهى حلة للمناسبة وقد تبادلا عهود الزواج أمام موظف مسؤول إماراتي في المحكمة المدنية. وتعهدا على أن يحب أحدهم الآخر ويحترمه ضمن مراسم لم تستغرق أكثر من خمسة دقائق ستبقى محفورة في الذاكرة طويلاً، ومنحا وثيقة الزواج فور الانتهاء من التواقيع ووضع الأختام.
ولفت جوشوا بينغهام، المستشار القانوني في دائرة أبو ظبي القضائية إلى أن "المحكمة قد وجدت من أجل غير المسلمين في أبو ظبي ممن يودون الزواج أو الطلاق أو تسجيل الميراث. ويعود القانون بالفائدة على الأشخاص من مختلف الجنسيات في الإمارات." مشيراً إلى أن غالبية الأزواج كانوا يضطرون لاتباع نظام الشريعة مسبقاً، في حين أن القانون الحالي يوفر نظاماً مألوفاً معتادين عليه.
من جهته المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي أكد أن إتمام أول عقد زواج مدني خطوة لم تشهد المنطقة سابقةً لها. وقال: "يأتي تأسيس أول محكمة متخصصة في أحوال الأسر من غير المسلمين جزءاً من المساعي المتواصلة في إطار تطوير النظام القضائي لإمارة أبو ظبي"، لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المرعي في المحكمة هو الأول من نوعه الذي يطبق القوانين المدنية في تنظيم شؤون الأسرة، معنياً بأدق التفاصيل لتأمين مظلة قضائية حديثة للأجانب لحلّ النزاعات بطريقة مرنة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وشدد العبري على أن الدائرة تسير بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان تماشي النظام القضائي مع التطور العالمي بما يتوافق مع قيم التسامح للدولة.
