دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عقوبة السجن التي فرضتها محكمة إيرانية على الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، وقالت المنظمة الدولية إن طهران تظهر بهذا الحكم تصميمها على "سحق أي جهود شعبية للدفاع عن حقوق الإنسان" في البلاد.

وقضت المحكمة الثورية بطهران على الناشطة محمدي بالسجن 8 سنوات بتهم "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي والإخلال بالنظام العام". ونقلتها السلطات إلى سجن "قرتشك" جنوبي طهران، بعد قضائها أكثر من شهرين في زنزانة انفرادية بسجن إيفين.

ومحمدي هي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أسسته شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام. وأوقفت مرارا في السنوات الأخيرة.

وقالت تارا سبهري فر، باحثة في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش "إنه من الواضح أن الاعتقال والمحاكمة الجائرة من قبل السلطات الإيرانية بحق محمدي بعد عام واحد فقط من إطلاق سراحها من فترة سجن سابقة، ثم مراكمة أحكام سجن جائرة إضافية، يستهدف سحقها لتصمت بأي ثمن".

وطالبت سبهري فر السلطات الإيرانية بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن نرجس محمدي، التي سبق أن سجنت ظلما لسنوات".

وأشارت سبهري فر إلى أن "الأشخاص مثل نرجس محمدي هم من يعملون على توحيد المجتمع المدني الإيراني، وأن على الحكومات التي تتعامل دبلوماسيا مع الحكومة الإيرانية أن تضغط عليها لوقف حملتها القمعية الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

واعتقلت السلطات الإيرانية نرجس أثناء حضورها مراسم تأبين الناشط إبراهيم كتابدار، وهو أحد مئات الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الواسعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وحُكم عليها في حينها بالسجن لمدة 30 شهرا و80 جلدة بتهمة "الدعاية ضد النظام السياسي".

وأطلق سراحها في أكتوبر 2020 بعد إصابتها بمرض عصبي خطير، ولكن السلطات الإير انية صادرت جواز سفرها، وهو ما منعها من لم شملها بأسرتها في فرنسا، بحسب قناة "الحرة".

وتتهم السلطات الإيرانية محمدي بنشر بيان ضد عقوبة الإعدام، وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيوين بطهران.