عزت مصادر مطلعة التعثر الحكومي إلى زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى بعبدا، ورأت أنها غيرت مجرى التفاهمات، لجهة التمسك بوزير لكل حقيبة مما يعني رفع، العدد الى 20 وزيراً، فضلا عن التمسك بحقيبة الطاقة، ورفض المرشحة لتوليها كارول عياط، وهي موظفة في إدارة بنك عودة، إضافة إلى مطالبة باسيل ببيتر خوري، المستشار الحالي في الوزارة للحلول مكان الوزير الحال ريمون غجر.

وبرر فريق بعبدا تمسكه بوزارة الطاقة، بتمسك الثنائي الشيعي بالمالية يعني بقاء الطاقة مع هذا الفريق، وبالنسبة للوزارات السيادية، يتمسك باسيل بالداخلية للارثوذكسي نقولا الهبر، وهو مدير عام سابق في الوزارة، مع العلم أن الدفاع حسمت لصالح الرئيس ميشال عون، وطرح اسم العميد المتقاعد فادي داود لتوليها، على ان يتولى الخارجية السفير مصطفى اديب، والا فالوزارة تُسند الى مدير عام الخارجية الحالي هاني شميطلي.

وبالنسبة للتمثيل الدرزي الثاني، فباسيل لا يرغب بأن ينحصر التمثيل الدرزي بالفريق الجنبلاطي، وسط مخاوف اكيدة لدى التيار الوطني الحر من العودة الى حلف رباعي، يضم الثنائي الشيعي، وجنبلاط وفرنجية، لمحاصرة باسيل وتياره، كما تردد مصادر قريبة من هذا الفريق، بحسب ما أشارت صحيفة "اللواء".

واعتبرت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة أن تباطؤ الاتصالات بين المعنيين بعملية التشكيل، اي رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بعد الاندفاعة التي حصلت في الايام الماضية والأجواء الإيجابية التي رافقتها، يؤشر إلى صعوبات أو شروط ومطالب للاطراف السياسيين ،اما يصعب تحقيقها، او تتجاوز العناوين الاساسية لمضمون المبادرة الفرنسية التي قبل الرئيس الحريري تشكيل الحكومة العتيدة على اساسها،تعرقل انجاز التشكيلة وبالتالي بات الأمر يتطلب توسيع التشاور مع المعنيين لتخفيض سقف هذه المطالب، أو تبديد التباينات وصولا الى إعادة تسريع عملية تشكيل الحكومة، لان البلد بحاجة سريعة لحكومة جديدة تتولى مهمة ادارة السلطة بلبنان والاهتمام السريع بمطالب وحاجات المواطنين المعيشية.

لكن مصادر متابعة رأت ان هذه المعطيات لا تعني ان التأليف أصبح في خبر كان لا سيما إذا بذلت مساع من أكثر من طرف ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد أعلن أن ولادة الحكومة وشيكة ومسألة ايام. ولم يسجل في الساعات الماضية أي تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.