يضرب المعلمون في فرنسا الخميس عن العمل احتجاجا على السياسات المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19 في المدارس. وغيرت الحكومة مرتين شروط الفحص التي كانت قد فرضتها عشية العودة من عطلة عيد الميلاد، وتراجعت عن سياستها السابقة التي كانت تقضي بسرعة إغلاق المدارس التي تظهر بها إصابات بكورونا.
دخل المعلمون في فرنسا الخميس إضرابا عن العمل احتجاجا على ما يقولون إنه إخفاق الحكومة في تطبيق سياسة متسقة في المدارس لمواجهة جائحة كورونا وحماية التلاميذ والموظفين من العدوى على نحو ملائم.
ويواجه المعلمون وأولياء الأمور ومديرو المدارس صعوبات في الوقت الراهن مع الإعلان عن شروط الفحص الجديدة عشية العودة من عطلة عيد الميلاد وتغييرها مرتين منذ ذلك الحين، وفقا لـ "رويترز".
وتقول نقابات المعلمين إنها تتوقع إغلاق الكثير من المدارس الخميس وانضمام أعداد كبيرة من المعلمين، 75 بالمئة منهم تقريبا بالمدارس الابتدائية، إلى الإضراب الذي يستمر ليوم واحد. وانضمت النقابات التي تمثل مديري المدارس والمفتشين وغيرهم من العاملين إلى الإضراب.
وتراجعت الحكومة عن سياستها السابقة التي كانت تقضي بسرعة إغلاق المدارس التي تظهر بها إصابات فيروس كورونا، والتزمت بسياسة إبقائها مفتوحة أطول مدة ممكنة.
وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير لتلفزيون "بي. إف. إم": "أعلم أن الأمر صعب، لكن الإضراب لن يحل أي مشكلات. لا أحد يضرب احتجاجا على فيروس"، وزادت الإصابات في المدارس الفرنسية مع تسجيل البلاد مستويات قياسية من الإصابات اليومية اقتربت من 370 ألفا، بحسب "فرانس 24".
وذكرت 11 نقابة بالقطاع في بيان مشترك "الإنهاك والسخط في القطاع التعليمي بأكمله بلغ مستوى غير مسبوق". وأضاف "يتحمل الوزير والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الفوضوي بسبب التغييرات المستمرة في القواعد والبروتوكولات غير العملية والافتقار إلى الأدوات الملائمة لضمان عمل (المدارس) على النحو المطلوب".