كانت روسيا من أولى الدول التي علقت على الاحتجاجات المتصاعدة في كازاخستان، جارتها الجنوبية، في وقت يبدو الرئيس فلاديمير بوتين في موقف صعب إزاء تلك الاحتجاجات التي يمكن أن تضعفه.
وفي بداية أزمة كازاخستان، التي اندلعت على خلفية رفع أسعار الغاز المسال، حثت روسيا على الحوار في الدولة الجارة على خلفية زيادة أسعار الطاقة فيها، بحسب سكاي نيوز عربية.
لكن مع تصاعد حدة الاحتجاجات وتحولها إلى أعمال فوضى وشغب في بعض المناطق، أعلنت روسيا وحلفاؤها، الخميس، إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان التي تشهد أعمال شغب فوضوية.
وقال هذا التحالف العسكري في بيان: "تم إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه"، وأوضح أن القوات تشمل وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان الدول الخمس الأخرى الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تهيمن عليها موسكو مع كازاخستان.
وقال إن المهام الرئيسية للقوات "ستكون حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة قوات حفظ النظام.
وفي تحليل لشبكة CNN الأميركية، فإن احتجاجات كازاخستان التي تتكشف شيئا فشيئا عبر حدوده الجنوبية مقلقة، فروسيا تحتفظ هناك بقاعدة بايكونور الفضائية، التي تنطلق عبرها البعثات الفضائية الروسية المأهولة، وتعيش في كازاخستان أقلية عرقية روسية تمثل 20 بالمئة من السكان.
وفي هذه الأوقات، ينشغل الكرملين بلعبة حافة الهاوية، عالية المخاطر، مع أوكرانيا حيث يحشد قوات ضخمة على حدودها، لذلك تشكل الاحتجاجات في الجارة الجنوبية مصدر إلهاء غير مرحب به.
وتوقع التحليل أن تستخدم موسكو بكل ما في وسعها لقمع الاحتجاجات، بما يشمل صلاتها مع النخب الكازاخية، وكذلك علاقتها القوية مع المنظمات الإقليمية والاقتصادية الإقليمية.
وبدأت قصة الاحتجاجات في كازاخستان في الثاني من يناير الجاري، بعد يوم واحد من رفع أسعار الغاز المسال، الذي يعتمد عليه كثير من السكان، وفي اليوم الثاني، خرجت مظاهرات في مدينة جاناوزن، قبل أن تتمدد إلى مناطق واسعة بالبلاد، بما في ذلك ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
ولم تفلح إجراءات الرئيس قاسم توكاييف من إقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في احتواء الاحتجاجات، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات من وإصابة المئات، بحسب سكاي نيوز عربية.
