كشف المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، وعقب اجتماع ثانٍ خلال أربع وعشرين ساعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، عن "تقدم" سجّل في ملف تشكيل الحكومة العتيدة.

ويفهم من الاعلام الرئاسي، ان الحصة المسيحية، وفقا للمادة 95/د التي تتحدث عن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لدى تأليف الحكومة، تم التفاهم عليها، وفقا لما كشفته صحيفة "اللواء" في عددها السبت الماضي، لجهة الوقوف على خاطر رئيس الجمهورية في مـا خص الحقائب والوزراء الذين سيتولونها، وهي من الحصة المسيحية، في ظل مداورة محدودة في تداول الحقائب، باستثناء وزارة المال، التي تبقى من حصة الثانئي الشيعي.

وفي سياق حذر البطريرك بشارة بطرس الراعي الرئيس الحريري من "الاتفاقيات الثنائية السرية، كونها تحمل في طياتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاح الحكومة، في إشارة إلى ما نقل إلى الراعي من تفاهمات حصلت مع "الثنائي الشيعي" والنائب السابق وليد جنبلاط.

توازيا، ساد جو من التكتم في بعبدا وبيت الوسط، حول ما يجري على صعيد الطبخة الحكومية، ولم تستبعد بعض المصادر المعنية بالتشكيل ان يكون تأثير سلبي على المبادرة الفرنسية استمرار ردود الفعل على الكلام الذي قاله الرئيس ايمانويل ماكرون في مـا يتعلق بالرسوم الكاريكاتورية، والتي لاقت ردود فعل في العالم الاسلامي.

وعلى الرغم من التكتم على عدد الوزراء، فإن المعلومات تتحدث عن كيفية احتساب التوزيع الوزاري على الكتل، فبالنسبة للحصة المسيحية، فالاتجاه سار على النحو التالي:

- خمسة او ستة وزراء من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.

- وزيران لتيار المردة.

- وزير للطاشناق.

- وزير محسوب على الرئيس الحريري، ومن المرجح ان يرضي عنه الحزب السوري القومي الاجتماعي.

وعلى صعيد الحصص الاسلامية، فالثنائي الشيعي يسمي الوزراء الاربعة، وتيار المستقبل وتيار العزم يسميان الوزراء الاربعة من السنّة.

أمَّا اللقاء الديمقراطي، فسيسمي الوزيرين الدرزيين، على أن يكون أحدهما يحظى بموافقة النائب طلال أرسلان، فيما يطالب جنبلاط بوزارتي التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية.