قالت وزيرة العمل الكندية، أمس الجمعة، إن الحكومة الليبرالية اتخذت قرارا بوقف الرواتب الشهرية، التي تدفع كتأمين للعاطلين عن العمل، في حال رفضوا التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد COVID19.

وأضافت كارلا كوالتروف أن القرار بوقف المدفوعات سيظل سارياً طالما أن همّ الصحة العامة للكنديين يتصدر المشهد في البلاد، بحسب ما أورده "راديو كندا" الحكومي.

وأضافت الحكومة قيوداً على التحويلات المالية للعاطلين عن العمل، بحيث سيتوقف الدعم الفدرالي للموظفين والعمال الذين يفقدون عملهم، أو ساعات عمل محددة لأنهم يرفضون التطعيم. ولا تنطبق القواعد الجديدة على أولئك الذين لديهم إعفاء طبي.

وبررت كوالتروف القرار بأنه اقتصادي في جزء منه، إذ تريد الحكومة ضمان عدم إغلاق الشركات وأماكن العمل الأخرى بسبب تفشي الوباء، داعية الكنديين الذين لم يخضعوا للتطعيم بعد إلى أخذ اللقاح.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد الكندي في نهاية 2020 ليس نفسه الاقتصاد في نهاية 2021، إذ إن المشاكل أكبر حالياً، وقالت إن الإجراءات العامة التي تتخذ حالياً لا يمكن إلا أن تدعم سوق العمل.

وأضافت الوزيرة قائلة: طالما أن الصحة العامة للكنديين في البلاد مهددة واقتصادنا مهدد، فسنحتاج إلى إبقاء سياسة الصحة العامة في طليعة قراراتنا في مجال التوظيف والعمل والاقتصاد. وشددت كوالتروف على أنها لا تعرف كم ستدوم فترة وقف الرواتب.

وبلغ معدل البطالة في كندا في مايو من العام 2020 نسبة قياسية (13.7 بالمئة) ولكنه تراجع إلى 6 بالمئة الشهر الماضي، أي أكثر بـ0.3 بالمئة من النسبة التي سجلت في تشرين الثاني (نوفمبر) قبل 2019 (قبل الجائحة).