أعلن الرئيس ميشال عون في تغريدة عبر حساب موقع الرئاسة اللبنانية يوم أمس الأربعاء أنه وقع مرسومًا يحدد فعليًا موعد الانتخابات البرلمانية في 15 أيار/ مايو 2022

وبعد توقيع عون الذي تلى توقيع المرسوم من قبل وزير الداخلية بسام المولوي ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أصبح القرار رسميا.

وقد حدد المرسوم موعد التصويت للمغتربين اللبنانيين ليوم الجمعة 6 أيار/مايو أو الأحد 8 أيار/مايو في البلدان التي يكون فيها 6 أيار عطلة. بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر أن يصوت الموظفون الذين يديرون الانتخابات في 12 أيار/مايو.

ويأتي المرسوم بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات على قانون الانتخابات تسمح بإجراء الانتخابات في 27 آذار/مارس بدلاً من موعدها الأصلي في 8 أيار/مايو، وذلك لتجنب الحملات الانتخابية في شهر رمضان عندما يصوم بعض المسلمين من شروق الشمس إلى غروبها.

وقد عارض التيار الوطني الحر ، الذي أسسه الرئيس ميشال عون ، إعادة جدولة الانتخابات ورأى أن سوء الأحوال الجوية قد يؤثر على نسبة الإقبال على الاقتراع وأن المواعيد المقترحة ستستبعد العديد من الناخبين الجدد الذين لن يكونوا قد بلغوا السن القانوني للانتخابات بالتصويت. وكرر عون أنه لن يوقع مرسومًا يقضي بتقريب الانتخابات إلى آذار/مارس المقبل، لأنه "يقصّر مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، ويحول دون تمكنّهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.

وقد كانت مسألة إجراء الانتخابات موضوع نقاش في المشهد السياسي، حيث يشكك الكثيرون في أن السلطة السياسية الحالية ليس لديها مصلحة في إجراء تصويت بعد أن فقدت قدرًا كبيرًا من هيبتها وشعبيتها في حركة الاحتجاجات في 17 تشرين الأول/أكتوبر على الصعيد الوطني، فضلا عن أزمة  أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ أكثر من سنتين أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شحّ في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.

وقبل أسبوع، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيده ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مواعيدها الدستورية.

ومن الجدير ذكره أن البرلمان مدد ولايته ثلاث مرات بين عامي 2009 و2017.