عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مؤتمرا صحافيا اليوم الثلاثاء في بيروت، بحث فيه مجمل التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية.
وقال ميقاتي: لغة الحوار ليست مقطوعة والتواصل موجود وهناك حث وطني لدى جميع الافرقاء، المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها"، مشيرا إلى أن "توقف جلسات مجلس الوزراء يشكل خللا لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه" وتابع: "لا أستطيع أن أحمّل أحداً مسؤولية عدم انعقاد مجلس الوزراء".
وأكد ميقاتي، أن "لبنان دولة مستقلة"، لافتا إلى أنه "لا يعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان وأن " لا سطوة حزب الله وأن حزب الله حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية، ولا يمكنني القول إنّ هناك سطوة لأي دولة خارجية على لبنان".
من جهة ثانية قال ميقاتي: "المهم أن نعقد طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجية وعلى وجه الخصوص لتمتين علاقات لبنان مع دول الخليج وعدم الانخراط في ما يجري باليمن"، داعيا "للعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".
من جهة ثانية، أشار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلى توقيعه مرسوم الانتخابات، محددا يوم 15 أيار (مايو) كتاريخ أنسب للإقتراع، وقال ميقاتي إنه "أرسل نسخة من مرسوم الانتخابات إلى الرئيس اللبناني ميشال عون"، وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد وقّع مرسوما بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب منتصف أيار/ مايو المقبل، وتأتي خطوة المولوي تخفيفاً للاحتقان مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هدد أنه لن يوقع المرسوم في مارس.
وبحسب المرسوم فمن المقرر أن يقترع اللبنانيون في الداخل يوم الأحد 15 مايو/أيار المقبل، فيما يقترع لبنانيو الخارج يومي الجمعة 6 ، والأحد 8 أيار/ مايو (وفق يوم العطلة الرسمية المعتمد في البلد الذي يشهد الاقتراع)، والقرار يعني عمليا تجاهل توصية البرلمان بإجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار/ مارس المقبل، ووفق الدستور اللبناني فقد أناط صلاحية تحديد مواعيد الانتخابات النيابية بمجلس الوزراء، على أن تكون خلال مدة 3 أشهر التي تسبق انتهاء المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 18 مايو 2021.
ولفت ميقاتي إلى أن "حكومته لم تكن لتقوم بالكثير من مهامها لولا مساعدة العديد من الدول العربية والجهات الدولية"، وأضاف: "العمل الحكومي متواصل وورش العمل الحكومي مستمرة، ولكن توقف جلسات مجلس الوزراء يشكل خللاً بنيويا"، ومضى في حديثه: "أنا أول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي أتحمل شخصيا المسؤولية الأولى عنها".
وأشار إلى أنه "مقتنع أن هناك اختلالاً بسير التحقيق في تفجير المرفأ لكن معالجته لا تكون بتعطيل الحكومة" وأنه "لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي حفاظا على استقلاله"، مؤكدا أنه بالنسبة للتحقيق في انفجار ميناء بيروت فإنه يجب الالتزام بالدستور"، وقال: "إذا كانت استقالتي حلاً فلن أتردد في تقديمها".
