رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة اليوم الإثنين إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية AFP.
وقال القاضي: "قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف"، في حين أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة" لم يحدد موعده بعد.
وشهدت شوارع بغداد اليوم، زحمة مرورية خانقة جراء إغلاق وتقييد الحركة في عدد من الجسور والشوارع على خلفية إجراءات أمنية مشددة قبيل إعلان المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات.
واحتشد المئات من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا من قبل أنصار الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، وكان تحالف "الفتح"، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك بنتائج الانتخابات وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ 73 مقعداً وحل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً بـ 37 مقعداً، وتحالف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ 33 مقعداً، يليه الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ 31 مقعداً، فيما حصل تحالف "الفتح" على 17 مقعداً.
