تصر وزارة الثقافة العراقية على أنه "لا تسوية ولا كلام تحت مستوى إعادة الآثار المنهوبة"، وهو محور قضية وصلت تبعاتها إلى إصدار النشرة الحمراء بحق آل عدرا (وهي إخطار دولي بإحضار الأشخاص المطلوبين"، وهما ملاحقان من قبل وزارة الثقافة العراقية بتهمة اقتناء آثار بطريقة غير شرعية، ولم تنجح التدخلات السياسية والأمنية والدبلوماسية مع الحكومة العراقية لحلّ قضيتهما.

وفي حين برزت زينة عكر كأول وزيرة دفاع في العالم العربي، وكنائبة لرئيس الحكومة، ووزيرة للخارجية والمغتربين في حكومة الرئيس السابق حسّان دياب، فهي وبالإشتراك مع زوجها جواد عدرا، أسسا شركتهما  "الدولية للمعلومات" وهي شركة تعمل في مجال الأبحاث والدراسات، كما وطُرح اسم جواد عدرا كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة ولتولي حقيبة إحدى الوزارات مرّات عدة، ونشاطاتهما عديدة، وعلاقاتهما متشعّبة، غير أنّ "الميدان" الأساسي لعمل آل عدرا هو مجال الآثار، التي يجمعانها منذ سنوات طويلة، قبل أن يفتتحا سنة 2018 متحف "نابو" في منطقة الهري شمال لبنان. حرص الاثنان على إيلاء الكثير من الاهتمام بتنظيم الاحتفالات والمعارض، برعاية سياسية ودبلوماسية، لا سيما من قبل السفارتين الاميركية والبريطانية لدى لبنان.

ويُصر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، الدكتور حسن ناظم على إعادة الآثار، جميعا، في البداية، أبدى آل عدرا تجاوبهما مع الطلب، وكان من المفترض أن يستلم وفد من "الإنتربول" الآثار وإعادتها إلى العراق، إلا أن المهمة فشلت بعد أن التفاف آل عدرا على الاتفاق، واتجها للتوسّط لدى مسؤولين لبنانيين لمحاولة التوصل إلى تسوية تقضي ببقاء القطع الأثرية معهما على قاعدة أنهما يحفظانها في حين أنّ إعادتها تُعرّض الآثار لخطر بيعها أو سرقتها!

وقد نقل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرسالة إلى حسن ناظم، الذي ردّ بـأن "لا تسوية"، ويعتبر  ناظم رأس حربة في الدفاع عن الآثار العراقية في محاولة لاستعادتها من حول العالم، وبعد إخلالهما بالاتفاق، طلب ناظم من "الانتربول" إصدار النشرة الحمراء بحقهما لإجبارهما على ردّ الآثار.

وحالياً، تجري الوساطات على أعلى المستويات، وتُمارس ضغوط كبيرة على الكاظمي، لحلّ المسألة.

المصدر: VDL news