بعد أن شارك أحد الناشطين مع موقعنا "زوايا ميديا" بصور توثق استخدام أفخاخ وأشراك للإمساك بالخنازير البرية، تواصلنا بدورنا مع معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، الذي أكد على متابعة الموضوع مع الجهات المعنية، وخصوصا أن الأشراك والأفخاخ ممنوعة بالقانون.

وأشار ياسين إلى أن "في المادة التاسعة من الفصل الثاني من قانون الصيد البري 580 ، يمنع الصيد منعا باتا بواسطة البوم والدبق والشباك والمصايد والاشراك والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية والطعم والصيد المحبوس والأنوار الكاشفة، كما يمنع بواسطة السموم والغاز والدخان والألات الكهربائية.

لا يجوز الصيد إلاَ بواسطة الاسلحة النارية المرخصة للصيد، وقوس النشاب، ويجوز بواسطة الكلاب والصقور والبزاة والعقبان".

وأشار ياسين إلى أن هذا الفعل غير قانوني ويعاقب عليه القانون، وانه سيتواصل مع المدعي العام البيئي لتقديم شكوى بحق المتاجرين بالأفخاخ والأشراك.

ومن الجدير ذكره أن الخنازير مسموح صيدها وبدون أعداد محددة في حال كان موسم الصيد مفتوحا، ولكن كون الموسم لم يفتح هذا العام، فلا يسمح بصيد أي شيء، على الرغم من أن الخنازير البرية وبسبب تكاثرها الهائل تشكل آفة زراعية، تضر بالأراضي الزراعية، فضلا عن أن صيدها خطر للغاية ويتطلب عتاد صيد متخصص ودراية وخبرة في الصيد.

وقد ساهم في تكاثر هذه الخنازير القضاء على أعدائها الطبيعيين من حيوانات مفترسة وخصوصا الذئاب، وهو ما يطرح السؤال حول مدى الأذى الذي نلحقه بالبيئة نتيجة ممارساتنا التي تؤدي إلى الإخلال بتوازن السلسلة الغذائية الطبيعية.

وبالعودة للصور المتداولة وآخرها أمس، فإن الترويج لهذه الأفخاخ والأشراك عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فضلا عن صور في وقت سابق من العام الماضي تظهر الإمساك بحيوانات أخرى بهذه الأفخاخ مثل حيوان النيص (القنفذ) الممنوع صيده، يعتبر غير قانونيا، ويتطلب إجراء قانونيا، كما وقد أبلغنا أحد الناشطين أن أحد هذه الأفخاخ والأشراك قد أطبق على ساق أحد المواطنين مما أدى إلى آلام مبرحة، وتطلب نقله إلى الطوارئ لعلاج جراحه، ما يطرح سؤالا حول الخطر على السلامة العامة الذي تشكله هذه الأفخاخ والأشراك سواء على المواطنين أو على الكائنات الحية الأخرى.

بالنتيجة، ونتيجة لما تشكله هذه الحيوانات من أضرار موثقة على الأراضي الزراعية، فلا بد من الإتجاه للحد من أعدادها وبصورة ممنهجة وبحيث تضمن سلامة المواطنين والكائنات الحية الأخرى.