بسبب محاولته تقديم شكوى بسبب تعامل السلطات الإيرانية "الكارثي" مع وباء فيروس كورونا، ألقي ناشط إيراني في سجن "إيفين" سيء السمعة في إيران، بتهمة "تهديد الأمن القومي".

وذكرت  صحيفة "نيويورك تايمز" أن الناشط في مجال الحقوق المدنية، مهدي محموديان، ومحاميان إيرانيان كانوا يتحضرون لرفع دعوى قضائية ضد مرشد إيران الأعلى، علي خامنئي، والحكومة الإيرانية بسبب تعاملهم مع الوباء الذي تسبب في وفاة آلاف الإيرانيين، وقبل اجتماعهم لمناقشة تفاصيل الدعوى التي كانوا يسعون إلى تقديمها، تلقوا مكالمات من عملاء الاستخبارات يطلبون منهم إلغاء الاجتماع، ما يعني أنهم كانوا مراقبين، بحسب ما يقول محموديان، موضحا أنه كان مع مجموعة من تسعة محامين ونشطاء حقوق إيرانيين تجمعوا في مكتب في طهران في آب (أغسطس) لمناقشة مشروع دعوى قضائية ضد كبار مسؤولي البلد بمن فيهم خامنئي بسبب "سوء إدارة أزمة الوباء" وعرقلة توفير اللقاحات الأميركية بدوافع سياسية. 

 وبعدها قامت القوات الأمنية باعتقالهم ووجهت لهم تهمة "تهديد الأمن القومي"، حيث قال محموديان للصحيفة من سجنه "كنا نناقش تفاصيل الدعوى عندما اقتحم 15 عنصرا من الاستخبارات المكتب واعتقلونا"، وهو حاليا في سجن إيفين برفقة المحاميين مصطفى النيلي واراش كايخوسرافي.

وأشار محموديان في حديثه للصحيفة إلى أنهم احتجزوا في الحبس الانفرادي ومنعوا من الاتصال بالمحامين، كما منعت عنهم الزيارات العائلية لمدة شهر تقريبا.

ونقلت الصحيفة عن هادي قاسمي، مدير المركز المستقل لحقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، إن الدعوى التي كان يرغب الناشط في رفعها هي نموذج لحركة تتشكل في جميع أنحاء البلاد لمحاسبة المسؤولين عن تأخير اللقاحات إضافة إلى جرائم أخرى مثل قتل المتظاهرين وتعذيب السجناء السياسيين، وتعاملت طهران بشدة مع نشر المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا بشكل مستقل واعتبرت النشر على أنه "جريمة" ضد الأمن القومي.

وفي يناير الماضي، منع خامنئي استيراد لقاحات كوفيد- 19 التي تنتجها شركة فايزر" وشريكتها "بيونتيك" وكذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية. وقال إن استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية "ممنوع" مضيفا: "أنا حقا لا أثق ... في بعض الأحيان يريدون اختبار لقاحاتهم في بلدان أخرى".

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بجائجة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط، وسجلت رسميا وفاة أكثر من 126 ألف شخص من زهاء ستة ملايين مصاب.

عن الحرة بتصرف