سادت حالة من التخبط في الأسواق اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، بعدما تم تداول معلومات تشير إلى أن مصرف لبنان طلب من المصارف التجارية خفض سقف سحوبات العملاء بالليرة اللبنانية إلى مليوني ليرة شهرياً (ما يوازي 250 دولاراً وفق سعر السوق)، على أن يبدأ تطبيق القرار مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن "بعض المصادر المصرفية وبعض وسائل الإعلام ذكرت خبرا مفاده أن مصرف لبنان قام بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية"، لافتا إلى أن "هذا الخبر عار من الصحة، إنما الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان، وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان. ما يعني أنه ممكن أن يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين، وما يفوق هذا السقف يؤخذ من شهادات إيداع أو من الودائع لأجل".

هذا البيان يحاول - بحسب مصادر اقتصادية - الالتفاف على حقيقة أن مصرف لبنان يجبر المصارف عبر تحديد سقف سحوباتها بنقل تحديد السقوف هذا إلى العملاء.