علقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على طلب وزير الداخلية والبلديات من المديرية العامة للأمن العام  بـ "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان" بالقول: "إن إدراك الحكومة اللبنانية المحتمل لنقل أعضاء الجمعية قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية".

وقالت الهيئة في بيان صحفي: "تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يعد لبنان طرفاً فيها، صراحةً تسليم الأفراد إلى دول يوجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب. وندعو الحكومة اللبنانية الى الامتثال الكامل لمندرجات هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري".

خلفية

تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة الى أداء المهام الخاصة المحدّدة في القانون رقم 62/ 2016. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.