طالب مشرعون من وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين فرض عقوبات على شركة برامج التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" NSO وثلاث شركات مراقبة أجنبية أخرى بحجة أنها ساعدت الحكومات الاستبدادية على ارتكاب جرائم انتهاكات لحقوق الإنسان.

تطبيق قانون غلوبال ماغنيتسكي

الطلب الذي اطلعت عليها وكالة رويترز تم إرساله في وقت متأخر الثلاثاء ويدعو أيضا لفرض عقوبات على كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة برامج التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" وشركة دارك ماتر الإماراتية للأمن السيبراني وشركتي المراقبة الأوروبية عبر الإنترنت نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور.

كما طالب المشرعون بفرض العقوبات المدرجة في قانون غلوبال ماغنيتسكي  global magnitsky act الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تجميد حساباتهم المصرفية وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة، ولحد الآن لم تصدر تعليقات من طرف الشركات المعنية.

دلائل مادية على الخروقات

طلب فرض العقوبات وقعه رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف و 16 مشرعا ديموقراطيا آخر. واستشهد الموقعون على هذا الطلب بتقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق هذا الشهر يظهر أن برامج التجسس "إن إس أو" قد تم استخدامه ضد موظفي وزارة الخارجية في أوغندا، إلى جانب تقارير أخرى عن قطاع التجسس.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، قال المشرعون إن صناعة برامج التجسس تعتمد على الاستثمار والبنوك الأميركية. وكتبوا "لمعاقبتهم بشكل هادف وإرسال إشارة واضحة إلى صناعة تكنولوجيا المراقبة، يجب على الحكومة الأمريكية أن تفرض عقوبات مالية".

اختفاء، تعذيب وقتل

جاء في الرسالة أن الشركات المعنية قد سهلت "اختفاء وتعذيب وقتل نشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيين"، وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن لرويترز "مرتزقة المراقبة هؤلاء باعوا خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجلات طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مما أعطى سلطات تجسس واسعة للطغاة". وتابع "كما هو متوقع، استخدمت تلك الدول أدوات المراقبة لحبس وتعذيب وقتل المراسلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. لدى إدارة بايدن الفرصة لإيقاف حنفية الدولارات الأميركية والمساعدة في وقفهم عن هذه الأعمال إلى الأبد".

خروقات رغم المراقبة

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أدرجت وزارة التجارة، شركة "إن إس أو" الإسرائيلية على ما يسمى بقائمة الكيانات السوداء، وحظرت على الموردين الأميركيين بيع برامج أو خدمات إلى صانع برامج التجسس الإسرائيلي دون الحصول على إذن خاص.

وبالفعل، تخضع شركات المراقبة في الفترة الأخيرة لتدقيق متزايد من واشنطن حيث ربطت مجموعة من التقارير الإعلامية الانتهاكات المدرجة في الرسالة بجرائم حقوق الإنسان.

اختراق هواتف وبيانات

تتسع رقعة نشاط شركات المراقبة بفعل التحديات التي تمثلها. فالأسبوع الماضي، رفعت ناشطة سعودية بارزة ومؤسسة إليكترونيك فروتيي فوندايشن غير الربحية دعوى قضائية ضد شركة دارك ماتر، تزعم فيها أن الشركة الإماراتية قد قامت بإختراق هواتفها.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، رفع العملاق الأميركي آبل أيضا، دعوى قضائية ضد "إن إس أو"، اتهم فيها الشركة الإسرائيلية بانتهاك قوانين الولايات المتحدة من خلال اختراق البرنامج المثبت على أجهزة أيفون.

مشروع رافين

التقرير الذي أنجزته وكالة رويترز الذي يرتكز عليه المشرعون الأميركيون في لائحتهم، فقد نشر في العام 2019، وتحدث عن وحدة قرصنة سرية داخل شركة دارك ماتر الإماراتية، تُعرف باسم مشروع رافين. هذه الوحدة ساعدت الإمارات في التجسس على أعدائها.

وفي تسوية تم التوصل إليها في أيلول (سبتمبر) الماضي مع وزارة العدل الأميركية، اعترف ثلاثة أعضاء من تلك الوحدة، وجميعهم عملاء سابقون في المخابرات الأميركية، بخرق قوانين القرصنة.