بعد ساعات على استئناف عمله الذي توقف لمدة خمسة أسابيع، أحال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مجددا الى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية.

وتأتي خطوة بيطار، بعدما رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تنفيذ هذه المذكرة قبل أسابيع، مستندا بذلك الى نص المادة 40 من الدستور التي تمنع ملاحقة النائب أو توقيفه خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي الا في حال الجرم المشهود. وأكد مصدر قضائي لـ "الأنباء" الكويتية أن "قرار بيطار الذي يشدد على ضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فورا، جاء بعد استئناف عمله، خصوصا أن جواب اللواء عثمان الرافض للتنفيذ ورد الى مكتب بيطار في نفس اليوم الذي كفت يد الأخير عن التحقيق جراء دعاوى الرد التي قدمت ضده، مما حال دون اتخاذ هذا الإجراء سابقا". واعتبر المصدر القضائي أن "امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة، وتمردا على قرارات السلطة القضائية". ويعكف المحقق العدلي على دراسة المستندات الجديدة التي وردته خلال توقفه عن العمل بسبب الدعاوى التي أقيمت ضده، وهدفت الى كف يده وتنحيته عن الملف، المقدمة من السياسيين الملاحقين بهذه القضية، وأفادت مصادر مواكبة لمسار القضية بأن بيطار "سيحدد مطلع الأسبوع مواعيد جديدة لاستجواب كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والاخرين المدعى عليهم في القضية".

في هذا الوقت، بدأت مؤشرات الحرب المضادة والهادفة الى تجميد التحقيقات بالظهور، إذ تقدم أمس والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى جديدة ضد بيطار، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، طلب فيها نقل القضية من يده إلى قاض آخر بسبب "الارتياب المشروع" في أدائه.

وزعم مقدم الدعوى أن بيطار "تسبب في تأخير التحقيق في القضية بفعل الاستنسابية التي يتبعها عبر استدعاء البعض وغض النظر عن البعض الآخر مما يعيق التحقيق العدلي". علما أن المدعي كان في عداد لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، التي تدعم إجراءات القاضي بيطار، الا أنه وبعد أحداث الطيونة بدل موقفه مع خمسة آخرين من أهالي الضحايا أبرزهم إبراهيم حطيط الناطق الرسمي باسم اللجنة، وطالبوا بيطار بالتنحي عن الملف.

وعزت مصادر متابعة إلى أن "خروج هؤلاء من اللجنة جاء استجابة لضغوط مارسها حزب الله عليهم"، بحسب "الأنباء" الكويتية.