تسارع التضخم في الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة عن وباء كورونا.

وبلغت زيادة الأسعار 6,8 بالمئة الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل زيادة قدرها 6,2 بالمئة في تشرين الأول (أكتوبر)، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الجمعة، وكما في الشهر السابق، فإن الزيادة كانت الأعلى في قطاع الطاقة حيث بلغت 33,3 بالمئة.

وكان الرئيس جو بايدن قد استبق نشر بيانات التضخم لتشرين الثاني (نوفمبر)، فأعلن أن الأسعار بقيت مرتفعة الشهر الماضي، لكنه حرص على التقليل من أبعاد هذه الأرقام، فأشار إلى أنها لا تأخذ بالاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ولم تعد تعكس "الواقع اليوم".

كما لفت إلى أنها "لا تعكس تراجع الأسعار المرتقب في الأسابيع والأشهر المقبلة، مثل الأسعار في سوق السيارات"، خارجا عن تقليد متبع يقضي بأن يمتنع الرئيس عن التعليق على تقرير اقتصادي قبل نشره رسميا.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجلت زيادة الاسعار في نوفمبر تباطؤا طفيفا إذ ارتفعت بمقدار 0,8 بالمئة مقابل 0,9 بالمئة في تشرين الأول (أكتوبر)، غير أن الزيادة تبقى أعلى من توقعات المحللين (+0,6 بالمئة) ما يشير إلى استمرار التضخم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

أعد التقرير قبل ظهور المتحورة أوميكرون عن فيروس كورونا التي تشكل خطرا جديدا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، بحسب سكاي نيوز عربية.

ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد اشتداد المشكلات اللوجستية مع ظهور بؤر إصابات جديدة عبر العالم، ما قد يزيد من حدة الطفرة التضخمية.