أصدر قطاعا أطباء الأسنان في "تجمع الأطباء في لبنان" و"التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" بيانا، أعلنا فيه تأييدهما "لمضمون المؤتمر الصحافي الأخير للائحة "نقابة أطباء الأسنان تنتفض"، الذي تناولت فيه الإشكال الذي حصل خلال انتخابات نقابة أطباء الأسنان في بيروت، والخطوات الواجب اتخاذها".
وأكد البيان "دعم مقترحات اللائحة بهذا الخصوص، والتي نلخصها بما يلي:
1- اعتبار العملية الانتخابية التي جرت، وبعد أن تكبد 2121 زميلة وزميلا عناء الحضور والمشاركة من جميع المناطق صالحة والدعوة إلى استكمال فرز الصناديق التي تم الحفاظ عليها بطريقة قانونية وختمها بالشمع الأحمر وفقا للاجراء الاحترازي الذي نفذ بعد ان تقدمت اللائحة بطلب من قاضي الأمور المستعجلة حفاظا على أصوات الأطباء، علما أن نقل الصناديق تم بطلب من النقيب، بمؤازرة قوى الأمن الداخلي في موقع الانتخابات في "بيال" ومركز النقابة. والمستغرب أن أحدا من المرشحين لم يطلب هذا الإجراء حرصا على الحق، باستكمال الفرز وذلك احتراما لأصوات الزملاء الذين عبروا عن رأيهم بكل حرية في عملية اقتراع سليمة.
2-إعلان إلغاء الانتخابات هو غير قانوني.
3- انطلاقا من كون التصويت حقا مقدسا واحتراما للناخبين وإدانة لمن تعمدوا عرقلة عملية الفرز وتكسير الصناديق، نتمنى استكمال الفرز بإشراف مندوب قضائي وضمن الأطر القانونية.
4- إن ما نطالب به يرتدي أهمية كبيرة خاصة ونحن على مشارف الانتخابات النيابية لكي لا يتكرر هذا الأسلوب في كل مرة يشعر فيها فريق بأنه يخسر، وهذا مناف للعمل الديمقراطي الحر وإشارة سيئة للناخبين".
وأكد البيان أن "القضاء يبقى هو المرجع الصالح الذي نحتكم إليه دائما".