قال نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار في بيان: "بعد تعرض الشعب اللبناني لأكبر عملية سرقة منظمة لودائعه في المصارف، مما حدا بالرئيس الفرنسي شخصيا على وصفها بعملية Ponzi منظمة على صعيد الوطن، ما زال التخبط والحلول على القطعة سيد الموقف. وتتناقل في هذا السياق وسائل الإعلام مشروع كابيتال كونترول يتم درسه حاليا في مجلس النواب تحضيرا للتصويت عليه. وهذا المشروع، الذي تعتريه شوائب عدة في الشكل وفي المضمون، يشكل خطرا داهما على حقوق المودعين، كما يشكل في بعض جوانبه اعتداء خطيرا على حقوقنا الدستورية".

وأكد أن "النقابة بصدد تشكيل لجنة تضم محامين واقتصاديين متخصصين لمتابعة ودراسة القوانين والخطوات اللازمة لحماية حقوق المودعين كاملة"، مهيبا بالنواب "عدم التصويت على أو تمرير أي قانون قد يضر بمصلحة المودعين أو يعطي صك براءة لأي مسؤول عن جريمة تفليس وطن وإفقار أهله".

وأشار البيان الى أن كسبار "باشر الاتصال بالزملاء النواب المحامين لحضهم على التنسيق مع نقابتهم، وبالأخص مع اللجنة التي ستشكل هذا الأسبوع لمتابعة هذا الملف والسهر على حماية حقوق المودعين وملاحقة ومعاقبة الفاعلين".